الصفحه ٦٨٧ : .
إن قلت : الشكّ في
القيود الذي هو أحد موارد ظهور الثمرة كيف يمكن إدراجه في ذيل الموثّقة ، فإنّه
كيف
الصفحه ٦٨٦ : الطويل
فالشكّ بعد تحقّق ذلك شكّ فيهما بعد مضيّ محلّهما ، مع أنّه لم يتحقّق الدخول في
غيرهما.
إذا عرفت
الصفحه ٤٧٧ : عن تعيين المراد ، ولا يسألون
عن أنّ أيّ الناقلين صادق وأيّهما كاذب ، كما كانوا يسألون ذلك عند التباين
الصفحه ٧٤٥ : الموضوعية............................................................ ٨٣
اصل عدم التذكية
الصفحه ٧٥١ : حكم الخاص.................................... ٥٧٣
و ٦٠٢ و ٣٦١
اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب
الصفحه ٤٤٤ : على أنّ الأصل في مورد الخبرين
مطلقا ساقط عن الحجيّة ، أمّا المخالف لهما فواضح ، وأمّا المطابق لأحدهما
الصفحه ٤٦٥ : الحقيقي ـ وإلّا لم يمكن فرض الخبرين مشهورين ـ يراد به نفي
الريب بالإضافة يعني أنّ في الشاذ احتمالا ليس في
الصفحه ٤٣٧ : العمل بشيء من الخبرين.
ويظهر من واحد
منها وهي مرفوعة زرارة أنّه : لو كان أحد الخبرين موافقا للاحتياط
الصفحه ٤١٣ : حجيّة خبر الواحد.
ولبعض الأساطين
تقريب آخر ، قال : لا يخفي أنّ مجرّد الدليل على الخلاف وإن لم يوجب
الصفحه ٤٤١ : جواز الأخذ بالخبر الآخر الغير المختار في الوقت
الأوّل ، فإنّه كان جائز الأخذ سابقا والآن نشكّ فيه
الصفحه ٤٦٤ : الريب فيه أقلّ منزلة ممّا لا ريب فيه ، فيدلّ على قاعدة كليّة
هي أنّ : كلّما كان في أحد الخبرين شيء يوجب
الصفحه ٧٤٣ :
ولا يخفى أنّ
الحكاية عن الخارج في القضيّة الخبريّة على هذا ليست من شأن اللفظ بلا واسطة ، بل
هو
الصفحه ٤٩١ :
البيع عليه حكم ضرري ، وكذلك إن لم يعلم ، لكن أحرز ذلك بطريق معتمد عند العقلاء
مثل إخبار أهل الخبرة أو
الصفحه ٤٤٢ :
اليد عنه فيصير
متحيّرا كأوّل الأمر ، فيمكن في حقّه التخيير بين الحدوثين.
قلت : إن كان
مرادك
الصفحه ٤٥٨ : الإمام عليهالسلام المترافعين إلى تحرّيهما بنفسهما الخبرين ولم يكن في ذلك
الزمان لفهم الحكم من الخبر كثير