الصفحه ٤٢٩ : .
فتبيّن أنّ الوجه
في التقديم هو هذا التعارف ، لا ما يتخيّل من أنّه تقديم النصّ على الظاهر ، حيث
إنّ «افعل
الصفحه ٥٢٩ : الحكم بعدم المحدثيّة من شأن الشارع.
فإن قلت : سلّمنا
أنّ حكم الشارع ليس على عنوان العليّة ، بل بتطبيق
الصفحه ٦٠٥ : الوحداني أصلا ، إلّا إذا لم
يخرج من أجزاء الزمان من أوّل عمر الفرد إلى آخره شيء أصلا.
غاية الأمر أنّ
الصفحه ١٣٥ :
منترك بنفسه، والغرض من النهي إيجاد الداعي للعبد إلى الترك لو لم يكن في نفسه داع
آخر ، فإذا فرض أنّ الفعل
الصفحه ٤٠١ : الصحّة أنّ كلّ ما يكون مورثا لشكّك حاصل ، فيفيد القيد
والتقيّد جميعا.
فإن قلت : وجود
المقيّد مغاير
الصفحه ٥٤٩ : المنشأ وهو تقبّل الناقص مكان الكامل.
وبالجملة ، لا
يعتبر في المتيقّن سابقا المشكوك لا حقّا أن يكون
الصفحه ٦٠٢ : يقتضيه المجال وعلى الله التوكّل في كلّ حال
، فاعلم أنّه لا كلام في ما إذا كان المخرج يخرج الفرد بالعنوان
الصفحه ٦٨٠ :
أنّ الدخول في الغير إنّما اعتبر في الاخبار ، محقّقا لعنوان التجاوز وليس له
موضوعيّة ، وإلّا فلا فرق
الصفحه ١٤٩ : مزاحمة.
وأمّا الصورة
الوسطى فلأنّ الفحص في الشبهة الموضوعيّة غير واجب ، ولا يتوقّف جريان الاصول فيها
الصفحه ٢٦٥ :
عند الشكّ من مثل
قوله : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» و «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» و «رفع
الصفحه ٦٢٦ :
بأحدهما.
ومجمل الكلام في
المقام أنّ الموضوع للحكم تارة يكون الحركة التوسطيّة التي هي عبارة عن كون الجسم
الصفحه ٦٥٢ :
الثوب ، واستصحاب
نجاسة الثوب ليس من أثره نجاسة الماء ؛ إذ لو كان نجسا ليعلم أنّه بغير نجاسة
الثوب
الصفحه ٤١ : يستقيم في الشبهة الموضوعيّة في صورة تأخّر قيام الحجّة عن
حصول العلم الإجمالي.
كما لو علم إجمالا
بوجود
الصفحه ٣٤٢ : صلىاللهعليهوآله وكتابه ولم يبشّر به امّته.
فذكر بعض السادة
على حسب ذلك بأنّا نؤمن ونقرّ بنبوّة موسى أو عيسى الذي
الصفحه ١٢١ : بين صدر الروايات مع ذيلها ، حيث إنّ قضيّة الأوّل هو
الرخصة في الأطراف ، ومقتضي الثاني عدم الرخصة فيها