الصفحه ٢٧٣ : الاستصحاب ، لكون كلّ منهما حكما واردا على موضوع
الشك ، بل الاستصحاب ـ بملاحظة برزخيّته بين الطريقيّة
الصفحه ٣١٩ :
البقاء والارتفاع ، ولا يخفي أنّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل يثبت عدم وجود القدر
المشترك في ضمنه في
الصفحه ٣٦١ : سائر الأفراد وسائر الأزمان ، وحينئذ يكون الزمان قيدا
مفرّدا مكثّرا لأفراد الموضوع.
والثاني : أن
يلاحظ
الصفحه ٥٥١ : ؛ لأنّه محتاج إلى وساطة أنّ التصدّق وفاء
بالنذر حتى يترتّب الوجوب ، وإلّا فنفس التصدّق من حيث هو غير موضوع
الصفحه ٣٨٧ :
والشرع مثل الوضوء
والغسل والصلاة والسعي والطواف من أفعال الحج ، فلا يشمل مثل غسل اليد الذي ليس له
الصفحه ٨٦ : بالبراءة عن التكليف بالزائد.
والحاصل أنّ الشكّ
في المقام مركّب من جهتين ، الاولى : كونه شكّا في الأقلّ
الصفحه ٩٠ : وشكّ في تحقّق شروط التذكية
فيه.
وأمّا إن كانت
الشبهة حكميّة مثل الحيوان المتولّد من غير مأكول مثل
الصفحه ١٨١ : الموضوعيّة بينهما
التي من جملة فروعها الشبهة الماهوتيّة.
فنقول : قد يكون
هذا الشكّ في الجزء ، وقد يكون في
الصفحه ٤٠٨ :
والاصول ؛ فإنّه مبنيّ على أن يكون مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل مؤدّى الأمارة
منزلة الواقع ، وتنزيل الشكّ
الصفحه ٤١٠ :
أنّ الغالب من حال من يكون بصدد بيان حال الشكّ في الواقعيّات أن يكون متعرّضا
لحال انقطاع اليد عنها رأسا
الصفحه ٥٥٢ : ، وإنّما اخذ في موضوع الخطاب مع ذلك دونها
لأنّه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها ، بحيث لا يكاد أن يندرج
الصفحه ٥٦٩ : الموضوع
المحكوم عليه في الأخبار متّحد مع ما يقوله القائل بأنّ ما ثبت يدوم ، وكما أنّ
مجرى هذه القاعدة على
الصفحه ٥٧٣ : أكرم العلماء؟.
لا بدّ أوّلا من
تعيين موضوع البحث ، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان : إن لاحظ
الصفحه ٦٢٨ :
المسامحة العرفيّة لو اخذ النهار والتكلّم على معنى الحركة التوسطيّة موضوعا
للأثر.
كما أنّه لو أخذ
على
الصفحه ٦٥٣ : ، فهو واقعا
موضوع للاستصحاب ، لا أنّه يجري أوّلا أصلا في عدم وجود الطريق المعتبر ، ثمّ يعمل
بالاستصحاب