الصفحه ٨٧ : المقدار الذي وقع تحت التكليف ليس على المكلّف، كذلك المقدار الذي
وقع تحته أيضا يجب بحكم العقل أن يحصل
الصفحه ٤٠٢ : يحتاج إلى إثبات التقيّد الذي هو المعنى
الحرفي ، والمحتاج إليه في تحقّق عنوان المقيّد الذي هو الموضوع
الصفحه ١٧٢ : أيضا أنّه ليس للمولى مع كونه ملتفتا إلى محبوبيّة ذاك الشيء حالة
الطلب عن العبد والإرادة منه إمّا لكونه
الصفحه ٢٥ : لك أن تنتظر حتّى يذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة
لدينك» الخبر.
تقريب الاستدلال
أنّ الرواية الاولى
الصفحه ٤٣٩ :
موافقة الكتاب وموافقة السنّة ، وإمّا من ناحية الدلالة ، وذكر منها هذا الفرد
الذي يكون بينهما جمع مقبول
الصفحه ٤٦٠ : ، فبهذه الملاحظة يمكن إدراج
خبره في ما فيه الريب ، وبملاحظة أنّ ظاهر كلامه على ما هو عليه مقطوع الخلاف
الصفحه ٧٥ : كلا
الإشكالين ، أمّا الأوّل فلأنّ التقييد المذكور لا يكون لغوا ، لكونه دخيلا في
الموضوع ، وذلك لأنّ
الصفحه ٩٤ : ، والمحتمل رضى مالكه بالتصرّف ، فإنّه أيضا موضوع مشكوك الحليّة والحرمة ،
ولكن هنا استصحاب حاكم على البرا
الصفحه ٣١٨ : ، وعلّله بأنّ عدم الكلّي
مسبّب عن عدم حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم الفرد الطويل لكونه أصلا في السبب
حاكم
الصفحه ٤٧٩ : خبر الثقة فلا إشكال في أنّ المقام
كذلك.
وإن أراد كونهما
حجّتين فعليتين حتّى بحسب حال التعارض
الصفحه ٤٢٥ :
حجيّة عموم دليل السند أنّ احتمال عدم كون هذا القول قول الإمام مطروح ، وهذا
الاحتمال هو الذي حكم عليه في
الصفحه ٧٠٨ :
والحاصل أنّ هذا
الخبر وإن كان ليس بمقام التأسيس ، بل بمقام تقرير ما هو عند العقلاء ، ولكن يظهر
منه
الصفحه ٦٢٠ : يوجب عدم جريان الاستصحاب في الآن الأوّل من الآنين المتّصل بآن اليقين بالعدم
؛ فإنّ للعدم أثر الجز
الصفحه ٤٦٩ : ملاحظة التخيير والترجيح بين العام والخاصّ وأشباههما.
نعم يبقى هنا
خبران قد يتخيّل شهادتهما على ملاحظة
الصفحه ٤٣١ :
إن كان المراد
تيقّن اعتبار أحدهما على سبيل الإبهام بواسطة دليل اعتبار مطلق الخبر ، فمضافا إلى
أنّه