الصفحه ٧١١ : » بالنسبة إليه ، فإنّ المعنى المذكور متحقّق معه
، أم كان من جهة أنّ أحد الدليلين متعرّض للحكم على الموضوع
الصفحه ٧٢٠ :
لا عذر لأحد من
موالينا التشكيك الخ ، وهذان حكمان في موضوع الشكّ الموجود ، أمّا القاعدة فواضح
الصفحه ٨٥ :
وإن كان الموضوع
الكلّي متعلّقا للنهي على هذا النحو بأن كان المطلوب عدم الوجود للطبيعة بذاك
المعنى
الصفحه ١٨٤ : الشرعيّة أنّها من أيّ منهما ،
أحدهما اعتبار الوجود السرياني ، والآخر صرف الوجود ، فقوله : لا يجوز الصلاة في
الصفحه ١٩٩ : ، ولا يكفي هنا فى الحكم بأنّ هذه الصلاة هي
ما أمر بها الشارع إلّا إحراز أنّها مقيّدة بالقيد العدمي
الصفحه ٣١٦ :
يصحّ سلب الأثر عن الجزئي فيقال : إنّ الأثر لوجود الإنسان لا للزيد والعمرو
والبكر.
والفرق بين هذه
الصفحه ٤٢٨ :
حسب القاعدة ،
وحيث إنّ اللوازم المترتّبة على الأوّل خلاف الواقع فالمتعيّن هو الوجه الثاني،
فيفرق
الصفحه ٤٢ : الوجه على نفس الاصوليين في هذه الصورة من
الشبهة الموضوعيّة ، حيث إنّ مقتضى فتاواهم عدم الانحلال في هذه
الصفحه ١٦٥ :
النفسي والغيري يكون على أيّ حال معلوما.
الوجه الثاني :
أنّه لا إشكال في أنّه متى تعلّق الأمر في ذهن
الصفحه ١٨٣ :
للاحتياط ، وإلّا
لوجب المصير إليه في الشبهة الموضوعيّة المحضة.
والحيثيّة الاخرى
حيث كونها شبهة
الصفحه ٢٠٥ : في ما ليس بمانع واقعا. هذا تمام الكلام في
الشبهة الموضوعيّة من الجزء والشرط والمانع.
الأمر الثالث
الصفحه ٥٥٥ : الزيد والعمرو والبكر ، والعلّة
وجود العلم فيهم ، وهذا يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع.
ويمكن أن يكون
الصفحه ٥٨٩ : ، غاية الفرق أنّ الحكم في مثل هؤلاء يمكن أن يكون
بملاكات عديدة ، وأمّا هنا فالظاهر أنّه في الجميع بملاك
الصفحه ٦٤٣ : الأمارة ورفع الشكّ بها ، لعدم اختصاص حجيّتها
بواحد دون واحد.
فوجه الاحتجاج أنّ
مقام مطالبة البيّنة صورة
الصفحه ٢٤٢ : :
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا إشكال في أنّه مثبت للأثر المترتّب على نفس
عدم العقاب وعدم تنجّز