الصفحه ٣٩٦ :
مثل سائر الكليّات المذكورة في سائر الأخبار بالإجماع والصحيحة من دون كونه تخصيصا
في مورد الخبر
الصفحه ٣٠٢ : ، أو على اليقين الذي سيحصل بعد ذلك خلاف الظاهر من «ابن
على اليقين» والمناسب للأوّل أن يقال : ابن على
الصفحه ٦٧٩ :
أنّ الشيء ناقص في
المصداقيّة للكبرى المذكورة في الذيل بدون هذا القيد ، وهذا هو المستوحش ، واخرى
لا
الصفحه ٦٤٠ :
مع القرعة (١)
فنقول : في رواية
الخاصّة : «كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إنّ القرعة يخطئ ويصيب
الصفحه ٣٩٢ : المقيّد الذي يحمل
عليه عنوان الصحيح ، لا نفس هذا العنوان حتى يقال : إنّه أمر انتزاعي.
وتظهر الثمرة بين
الصفحه ٦١ : المرفوع إلى جميع
الآثار ، وليت شعري هل بينه وبين القول المتقدّم الذي حكم بشططيّته فرق؟ وهل فرق
بين أن يكون
الصفحه ٦٠ : تقرّر هناك أنّ الإبقاء في
الموضوعات إنّما يكون بترتيب آثارها التي تنالها يد التصرّف إثباتا ورفعا ، فيكون
الصفحه ١١٥ : : إنّ
الحاكم عند لحاظ الموضوع حيث لاحظ الذات المجرّدة عن قيد الفعل والترك ولم يلحظ
الإطلاق بالنسبة
الصفحه ٢٥١ :
لكن يرد عليه ـ مضافا
إلى أنّ العرف لا يلاحظون حصول النعيم في الآخرة ، بل يصدق عندهم عنوان الضرر
الصفحه ٢٩٣ :
الأوّل : أن يكون
المراد بقوله : فرأيت فيه ، أنّه رأى النجاسة بعد الصلاة واحتمل وقوعها بعدها
الصفحه ٣٦٥ : زيد يوم الجمعة من دون أن يكون
في البين تصنيف الموضوع إلى عنوانين.
بقي هنا شيء ينبغي
التنبيه عليه
الصفحه ٦٤٧ :
المولى : يا فلان
، مناديا لأحد عبيده باسمه ، حيث يفهمون أنّه بملاك يشمل سائر العبيد ، أو قولك
الصفحه ٦٤٩ : أخذه المتكلّم جامعا لتلك المصاديق الخاصّة ، لكنّه نظر إليه
بنظرة موضوعيّة ، لا أنّه جعله عبرة للمتعلّق
الصفحه ١٨٥ :
الخاص من غير
المأكول ، وقد قلنا في النهي النفسي أنّ الشكّ في الصغرى يوجب البراءة ، ولا فرق
بينه
الصفحه ٥٥٩ :
وكذا إذا رتّب حكم
الوجوب على الصلاة الصادرة عن الشخص الطاهر بنحو التقييد، فما يكون حصّة للشخص أنّ