الصفحه ٦٣٧ : اخرى ، ولا ثالث.
وتفصيل الموارد
أنّ كلّ ما اعتبر من وجودي أو عدميّ في المركّب في الموضوع المفروغ عنه
الصفحه ٦٤٥ : ، وهو كون أحد الدليلين متكفّلا للحكم على
غير الحكم من الموضوعات الأخر ، والآخر متعرّضا للحكم على الحكم
الصفحه ٦٦١ : بيان من الشرع ، فإذا
ورد حكم الشرع ارتفع موضوع حكم العقل ، كما هو الحال في البراءة الشرعيّة ، حيث
إنّها
الصفحه ٤٠٧ :
العلماء وقوله :
لا تكرم العلماء إنشاء التحريم في موضوع العلماء وقوله : لا تكرم الفسّاق من
العلما
الصفحه ٧٢٦ : يقتضي الاحتياط ، وبيانه كما أفاده
شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة أنّ المقام من قبيل الشكّ في
الصفحه ٤٦٦ :
وينبغي التنبيه على امور
الأوّل :
قد عرفت في ما
تقدّم أنّ تقديم النصّ الظنّي السند أو الجهة على
الصفحه ٣٠٨ : عرفت.
فتبيّن ممّا ذكرنا
أنّ الجمع بين القاعدة والاستصحاب في الرواية غير ممكن ، وحينئذ فحيث علمنا ورود
الصفحه ٢٨٩ : :
المعنى الحقيقي لمادّة النقض غير ممكن الإرادة في الرواية ؛ لوضوح أنّه ليس فى
البين شيء له أجزاء محسوسة
الصفحه ٧٧ :
فمعنى الحديث أنّ
الجنس الذي هو اللحم المنقسم في الذهن إلى القسم المذكّى والقسم الميتة يكون بجميع
الصفحه ٢١٢ : أنّ الزيادة لا بدّ من إرجاعها إلى النقيصة باعتبار عدمها فى المركّب ،
فيكون محصّل معنى الرواية بناء على
الصفحه ٦٩٣ : ، فنقول وبالله المستعان في كلّ حال : مطلقات الأخبار ظاهرة
في كون القاعدة من قبيل الأصل ، إلّا أنّ رواية
الصفحه ٢٢ :
يفدنا إلّا
الاحتمال بالنسبة إلى الأمر الجدّي الذي هو المناط في حكم العقل ، وقد كان موجودا
قبل هذا
الصفحه ٤٠ :
الجملة معلومة ،
والباقي من الأطراف مشكوك ، فهذان الوجهان إن لم يلزم على أحدهما إشكال أمكن
البنا
الصفحه ٧٣٧ :
ركعتين حتى يقال على التقديرين أنّ الأثر المنتهى إليه بالأخرة لمّا يكون هو وجوب
التصديق فيلزم أن يكون
الصفحه ٤٣٤ :
التوكّل :
تارة يقال لدفع
محذور تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي أورده ابن قبة على التعبّد بالخبر بأنّ