الصفحه ٣٤٤ : واستصحاب الموضوع.
فلا يرد أنّ
الاستصحاب في الحكم عبارة عن جعل حكم مماثل للحكم السابق ، وفي الموضوع عبارة
الصفحه ٣٤٩ :
الأقسام السابقة
مثل المانعيّة والشرطيّة والجزئيّة.
والحقّ جريان
الاستصحاب فيه ، ووجهه أنّه لا
الصفحه ٤١٥ : الأمارات دون جعل الحجيّة ، وكذا يجب أن يكون الموضوع هو
الشكّ في الحكم الفعلي من غير جهة هذا الأصل ، لئلّا
الصفحه ٤٤٧ :
الغرض الشرعي ،
حيث إنّها غير موضوع للمحركيّة والباعثية العقليّة ؛ فإنّه فرق عند العقل بين
الجهتي
الصفحه ٥٠٧ : الحكم بتحصيله ، والجمع يقتضي اجتماع هذين اللحاظين في موضوع
اليقين.
لكن يمكن أن يقال
: إنّه يقتضي ذلك
الصفحه ٦٠١ : العرفيّة ، بل
يعدّ من اختلاف الحالات والطواري مع محفوظيّة الموضوع ، وقد قلنا : إنّ هذا
المقدار كاف في دليل
الصفحه ٦٠٨ : المركّب ، أعني أنّه لم يكن أزلا ، فالآن كما كان، لأنّ
الشكّ فيه مسبّب ـ كما في كلّ مركّب ـ عن الشكّ في
الصفحه ١٧٧ : على هذا أيضا بأن يقال : إنّ المرفوع والموضوع هو جزئيّة الجزء
المشكوك أو شرطيّة الشرط المشكوك ، ولا
الصفحه ٢٧٨ : ؛ إذ لا يعقل أن يشكّ الحاكم في
موضوع حكمه ويجهل الجازم بمحلّ جزمه.
واخرى يراد به ما
هو ملاك الإدراك
الصفحه ٤٢١ : بالتوكيل في شراء الجارية.
ومجمل القول أنّ
العلم الإجمالي لا يوجب خروج أطرافه عن موضوع الأصل ، وذلك لوجود
الصفحه ٥٢٢ : جعل السببيّة فيه سببا وعلّة من غير أن يصير موضوع السببيّة
هو الشيء المجعول ، بل ذاته ، والمراد هنا أن
الصفحه ٥٣٣ : من العالم.
نعم هنا مطلب آخر
وهو أن يدّعى أنّ موضوع الأثر الواقعي وإن كان نفس وجود الطبيعة المعرّى
الصفحه ١٥٣ : التكليف فيه وهو موافقة لتكليف واحد في موضوع أحدهما ، فإن ردّ عليه المولى
بأنّ التكليف لم يكن بموجود في ذاك
الصفحه ٣٧٣ :
يتحقّق اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ، ولا شكّ أنّ ما أفاده المتكلّم في قضيّة «زيد
قائم» أو «ليس بقائم» هو
الصفحه ٥١٧ : ؛ لأنّ الاختلاف بذلك إنّما هو من اختلاف أفراد الموضوع
، لا من جهة الاختلاف في المعنى المحكوم به ، بل هو