الصفحه ١٤٧ : ، فإنّه لا دخل في موضوع حكم العقل بوجوب الإطاعة
والامتثال إلّا لما هو الموضوع لخطاب الشرائط دون الضمائم
الصفحه ٣٣٠ : ء
الموجود في حال الشكّ كما إذا لوحظ في موضوع الحكم كون الأجزاء الخارجيّة نهارا
مثلا ، فإنّ استصحاب وجود
الصفحه ٥٠٤ :
وبالجملة ، شأن «لا
تنقض» جعل حكم ظاهري في موضوع الشكّ ، ويتحقّق به الصحّة والإجزاء الظاهري المفيد
الصفحه ٦١٥ :
الاستصحاب وعدمه وفي وجه عدم جريانه.
منها : أن يكون
الموضوع هو الوجود المتّصف لكلّ منهما بعنوان التقدّم أو
الصفحه ٦٢٥ : المقيّد أو الإباحة التنجيزيّة في مرحلة الظاهر
ومقام الشكّ فلا يتمشّي من جاعلهما أن يجعل في مرحلة الظاهر
الصفحه ٥٠٨ : كذا ، هذا في الموضوع ، وأمّا
المحمول فقد عرفت أنّه من باب الاختلاف في المحقّق ، كما في التعظيم.
ولكن
الصفحه ٥٥٣ :
أنّ المناط كون
العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الجهة التعليليّة أو على نحو التقييديّة
الصفحه ٤٩٨ :
في حجيّة الاستصحاب في كلّ من الشكّ في المقتضي والرافع
اعلم أنّ شيخنا
المرتضى قدسسره الشريف جعل
الصفحه ٢٧٥ : مصرّا عليه ، وحاصل ما أفاده في تقريب ذلك
بطوله أنّ العقل يستقصي أوّلا جميع ما له الدخل في موضوع حكمه من
الصفحه ٢٦٨ :
القول بالتخيير
الاستمراري بلا مانع ، والحال أنّه لو كان لهذه الأخبار إطلاق كان من جملة الموارد
الصفحه ٨٤ : العقلى
باختلاف هذه الأقسام.
وتفصيله : أنّه إن
كان الموضوع الكلّى متعلّقا للأمر على النحو الأوّل بأن كان
الصفحه ٧٤٧ : ........................................................ ٣٠٢ و
٥١٠
رواية الخصال...................................................... ٣٠٣ و ٥١٠
الكلام فى
الصفحه ١٧٩ : منعه عن مثل هذا السؤال معلّلا بأنّه يعرف من كتاب الله ،
فلا يحتاج إلى السؤال ، يعني قوله تعالى : (ما
الصفحه ٣١٢ : الشكّ الذي هو الزمان المتأخّر ،
فاستفادة الاستصحاب من الرواية يتوقّف على استفادة هذه الامور منها
الصفحه ٣٠٥ : الصحاح في مورد الاستصحاب دليلا
على إرادة هذا المضمون في هذه الرواية.
فنقول : غاية ما
يمكن أن يقال في