الصفحه ٤٨ : التام في موضوع حكم العقل وإن
كانت خصوصيّة الواقعيّة في الحكم محفوظة ، وقد عرفت أنّه مع حصول الجواب عن
الصفحه ٢٤٨ : نفي الآثار ، ووجهه أنّ سائر
الموضوعات حالها بالنسبة إلى الشارع حال الحجر بالنسبة إليه في عدم ربطها
الصفحه ٥٥٨ :
المكلّف متقيّدا
بإضافته إلى الموضوع الخارجي ، مثلا لم يترتّب الحرمة على عين الخمر ، بل على
الشرب
الصفحه ٨٢ : الشك والتصاقه بحال اليقين يصير المحصّل بقاء
نفس الحكم في الأحكام ، وبقاء الأثر في الموضوعات ، بمعنى
الصفحه ٢٧٩ : الشرع التابع لهما فلا مانع
عنه سوى ما ذكره قدسسره من أنّ الموضوع مقطوع العدم في بعض الصور ومشكوك البقا
الصفحه ٤١١ :
عمل بأصالة
الإطلاق أو العموم في دليل الأمارة يلزم رفع اليد عن الحكم في دليل الأصل بارتفاع
الموضوع
الصفحه ٥٧٤ : إلّا عدم اتحاد الموضوع ، والموضوع في الاستصحاب بعد عدم أخذه من العقل
ـ كما سيجيء إن شاء الله تعالى
الصفحه ٧٣١ : في موضوع المطلق أو الناقص عند زوال الوجوب النفسي الاستقلالي في موضوع
المقيّد أو التامّ بناء على صدق
الصفحه ٢٥٢ : الفعلي فيخرج عن الموضوع ، فيقال : إنّ التكليف الفعلي المأخوذ في موضوع
حكم الشكّ يراد به غير حكم الشكّ
الصفحه ٧٢٢ : : أذهب لأن لا أنقض اليقين بالشكّ ، كان مستهجنا باردا؟
وهذا دليل على أنّ المجعول حكم ظاهريّ في موضوع الشكّ
الصفحه ١٩٧ : الخدشة فيه ،
وتوضيح الخدشة ، أن يقال : إنّ هنا فرقا بين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي ، ففي
الحكم الشرعي
الصفحه ٤٣٣ :
كلاهما عن التأثير.
والدليل على
الثانية أنّ موضوع الحجيّة في الطرق هو الكشف الحاصل منها ولو بألف واسطة
الصفحه ٦٩٩ : بين كون الحدوث ثابتا على نحو الإطلاق أو لموضوع خاص.
مثلا لو قلنا :
إنّ التيمّم سبب للطهارة في موضوع
الصفحه ٢٣٥ :
قوله : «رفع ما لا
يعلمون» ، فإنه كما يكون بإطلاقه شاملا للموضوع المشتبه مع إمكان الفحص ، فكذلك
الصفحه ١٢٩ : بدويّة ، وعرفت أنّ الشبهة الموضوعيّة من هذا
القسم واجب الاجتناب وإن كانت بدويّة ، فالبحث إنّما هو على