الصفحه ٣٣٤ : ، إلّا أنّ لنا بالوجدان قطعا سابقا وشكّا لاحقا متعلّقين بهذا الموضوع ،
فإنّا نعلم بعدم وجوب هذا الجلوس
الصفحه ٤٩٦ : ، أو كان الشكّ ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي فأوّلا نستصحب الموضوع إن لم
يكن الشكّ في ضيقه وسعته
الصفحه ٤٤٣ : التزاحم ؛ للعلم بكذب أحدهما ، فيعلم أنّ الطريقيّة التي هي مناط الحجيّة ليست
بمحفوظة في كلا الخبرين حتّى
الصفحه ٤٥٠ : تقديم غير ذي المزيّة من هذا القبيل ، فإنّه ما لم يرجّح بنظره حسب دواعيه
الشخصيّة لا يعقل أن نختاره ، وإن
الصفحه ١٤٨ :
متقوّم بعدم البيان ، والعقاب مع العلم الإجمالي يكون مع البيان ، فيكون حكم العقل
في موضوع العلم الإجمالي
الصفحه ٢٤٦ : أنّ هذا هو الحال في العكس وهو الحكم بثبوت موضوع
لموضوع آخر مع عدم كون الموضوع الثاني من مصاديق الموضوع
الصفحه ٣٨٣ : أنّه لا يمكن الجمع ؛ لاختلاف القضيّتين
موضوعا ومحمولا ، فالموضوع في إحداهما الشكّ في الحدوث والمحمول
الصفحه ٥٠٠ : الشيء يطلق
اليقين ، كما في موارد دخالته في الموضوع بنحو الجزئيّة أو الاستقلال ، فيقال مثلا
: إذا رأيت
الصفحه ٥٨٦ : ، وتوضيحه أنّه ليس مراده قدسسره من وجود الموضوع خارجا وجوده الخارجي البحت ، بل المقصود
وجوده الذهني الحاكي
الصفحه ٤٩ : «ما لا يعلمون» أيضا هو العمل الخارجي ، فيختصّ بالشبهة
الموضوعيّة ، كمن شرب الخمر وهو لا يعلم أنّه خمر
الصفحه ١٣٠ : أو أكثر منها ، فيكون من باب الدوران بين التكليف القصير والتكليف الطويل في
موضوعين ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٤٠٦ : لا يعلمون».
وهنا طريق آخر
يمكن إرجاع كلام الشيخ إليه ، وهو أن يقال : قد تعلّق الحكم على موضوع واقعي
الصفحه ٨١ : الأحكام ، وإمّا وجوب عدم نقض أثره
فيلزم اختصاصه بالموضوعات.
فنقول : لا إشكال
أنّ هذه القضيّة في مقام
الصفحه ٦١٣ : ورد فيه
النصّ ، وبين الموارد الأخر التي اخذ القيد في نفس الموضوع ، حيث يقال : إنّ
استصحاب القيد إلى
الصفحه ٧٤٢ :
أنحاء ملاحظة
الجامع حتّى يعدّ من أطوار استعمال اللفظ الموضوع للجامع ، بل هو من باب ملاحظة
شيء وشي