الصفحه ٣٣٧ :
بمعنى أن يكون
الشكّ المأخوذ في موضوع السببي شكّا سببيّا لا مسببيّا ، مثلا استصحاب طهارة الماء
قد
الصفحه ٣٦٢ :
تماميّته في الصورة الثانية ؛ لما فرضنا من أنّ وحدة الموضوع لا ينثلم بتعدّد
الأزمان ، وثانيا أنّ المعيار في
الصفحه ٧١٩ : هكذا يوجب حكومته على الأصل ، فإنّه قد
حكم على موضوع الشكّ بلسان أنّه موضوع وله حكم.
وأمّا الاستصحاب
الصفحه ٤٣٨ : ،
والثانية تعيّن الوظيفة العمليّة.
فإن قلت : هذا لا
يتأتّى في المقبولة ، حيث إنّ المفروض فيها الاحتياج إلى
الصفحه ٥٤٢ : ، ببيان أنّ استصحاب الحرمة المعلّقة موضوعه
الشكّ في الحرمة المعلّقة ، والملازم للحرمة الفعليّة اللازمة
الصفحه ٣٨١ : مصاديقهما العقليّة ، أعني
ما كان ملحوظا بالإضافة إلى الموضوعات العقليّة ، ولكن حيث إنّ المحكّم في باب
الصفحه ٣٣٨ : ما هو الموضوع في الوقف على الفقراء والاولاد ، ومن المعلوم أنّ
هذا الموضوع لا يتفاوت بتفاوت الأشخاص
الصفحه ٧٢٩ : أمرا خارجا عن كلا الطرفين مع الموضوع
والمحمول.
وبالجملة ، فكما
أنّه في المثال مع ذلك لا يحكم بحدوث
الصفحه ٣٤٥ :
للموضوع أو جزء ، فلو شكّ في دخالة الوضوء في الصلاة بعد اليقين بها سابقا يستصحب
الدخالة ؛ لأنّ لنفس الدخالة
الصفحه ٣٥٦ : الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة
بتوهّم أنّ الحكم إنّما يترتّب على تلك الموضوعات المستصحبة بتوسّط ما ينطبق
الصفحه ٥٥٧ :
ثانيها :
الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة بتوهّم أنّه لا أثر لها شرعا إلّا بواسطة انطباق
العناوين
الصفحه ٢٣١ : بحكم الله
، والشبهة الموضوعية أيضا جهل بحكم الله ، غاية الأمر أنّه على تقدير ثبوته يكون
مضافا إلى
الصفحه ٣٥٤ : ء آخر ، غاية الأمر بعنوان كونه زوجا ، فالمستصحب
نفس موضوع الحكم لا ملزومه.
والحاصل أنّه لو
اريد
الصفحه ٥٨٧ : أنّ المعيار
لتشخيص وحدة القضيّتين ، والحاكم باتّحاد الموضوع في القضيتين تارة هو العقل ،
واخرى هو
الصفحه ١٨٧ :
التكاليف بلا واسطة وبين الموضوعات الواقعة تحتها بواسطة الأفعال مثل الخمر ، من
جهة أنّ الوجود المعتبر في