الصفحه ١٧ :
الرجحان الذي هو قدر مشترك بين الوجوب والندب ، فيكون بالنسبة إلى كلّ مرتبة على
حسبها ، فيكون بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٠ : ء الحكم ، فكلّ من المانع والرافع مأخوذ في الموضوع ، غاية
الأمر أنّ أحدهما مأخوذ حدوثا والآخر بقاء.
إلّا
الصفحه ٣٥٥ : أنّ الاستصحاب جاعل للموضوع اللاحق بمنزلة الموضوع السابق ، فالحكم المترتّب
على الموضوع السابق يكون بعد
الصفحه ٣٧٧ :
ثابتا له ، كما
أنّ الإخبار يحتاج إلى محلّ وموضوع كان الإخبار فيه وكان المخبر به ثابتا له ؛ إذ
مع
الصفحه ١٨٨ : مقامنا أعني الشبهة الموضوعيّة
في الطبيعة المعتبرة بنحو صرف الوجود مانعا في المأمور به ، فحيث إنّ موضوع
الصفحه ٤٩٥ : الميرزا الشيرازي وشيخهم الفاضل الأردكاني قدّس
أسرارهما : إنّ ما ذكره قدسسره من أنّ إجمال الموضوع في
الصفحه ٣٧٦ :
موضوع آخر ،
وحينئذ فإمّا أن يحكم ببقاء عين الحرمة المتعلّقة بالخمر فهذا انتقال العرض ؛ لأنّ
عين
الصفحه ٣٧٤ : .
إلّا أن يقال :
نعم ، ولكن قد يكون الملحوظ في نسبة المحمول وجود الموضوع ، وحينئذ يكون مفاد
القضيّة ثبوت
الصفحه ١١٦ : هو
من باب السلب بانتفاء الموضوع.
لا يقال : التمسّك
بالأصل فرع إحراز الموضوع ، وإذا فرضنا أنّ موضوع
الصفحه ٤٦٣ :
إلى إطلاقات التخيير ولو كان في أحد الخبرين ألف مزيّة ، أو يتعدّى إلى غيرها ،
وعلى فرض التّعدي هل يقتصر
الصفحه ٤٣٥ :
الخبر على وفاقه أو خلافه ، ولكن في التديّن القلبى على طبق مضمون الخبر مصلحة
يتدارك بها المصلحة الفائتة
الصفحه ٥٨٨ :
في الشبهات
الحكميّة اصلا بناء على تبعيّة الأحكام الشرعيّة للأحكام العقليّة ، ذلك لأنّ
الموضوع في
الصفحه ٤٧٦ : واحد وهو قوله : قال العالم : أكرم العلماء ،
والمفروض أنّ هذا غير متناف مع الخبر الآخر إلّا ببعض المدلول
الصفحه ٢٧١ : وعزوبه عن الكون السابق لا يعقل طريقيّته وإفادته
الظنّ لا شخصا ولا نوعا ، وقد فرض أنّ موضوع الحجّية هو
الصفحه ٦٠٠ : الاستاد دام
ظلّه : وما ذكرناه في الدرر أيضا غير مرضيّ ، وهو أنّ الموضوع هو مطلق الجسم ،
ولكن نحتمل أن يكون