الصفحه ١٠٩ :
الذي لا يحسن التكليف والإلزام به ، لأجل عدم قدرة المكلّف ، وبعد هذا فيحصل لنا
مقتضيان للطلب متزاحمان لا
الصفحه ١٣٣ :
مع فرض عدم علمه
بالتمييز وعدم اقتداره عليه يكون تكليفا بما لا يطاق ، وإمّا أن يقال بأنّه مرخّص
في
الصفحه ٢٨٨ : في هذا المقام الشخصي الذي وقع موردا للسؤال أعني عروض الخفقة والخفقتين
بعد الوضوء مع الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٥٨٢ : : إنّه بالملاقاة تنجّس ، وذلك لأنّ عدم الانفعال مرتّب على قضية «هذا
الماء كرّ» فإذا استصحب نقيض الموضوع
الصفحه ٦٨٤ : بملاحظة عادة النوع ، يصحّ إطلاق عدمها بملاحظة قرار
الشارع ، مثلا يصحّ أن يقال : لم يمض محلّ غسل الجانب
الصفحه ٧١٠ : هو أنّ
الوجه حكومة تلك على الاستصحاب وسائر الاصول الشرعيّة ، والذي أفاده شيخنا المذكور
قدسسره في
الصفحه ١٣٩ : موضوع حكم
العقل.
هذا ما يمكن أن
يقال في المقام ، ولكنّه مخدوش ، والحقّ هو الفرق بين مثل هذا القيد ممّا
الصفحه ٢٧٢ : بعدها لتحقّق الموضوع متين أيضا ،
وأمّا ما ذكره من جريان قاعدة الفراغ وتقدّمها على الاستصحاب من باب
الصفحه ٥٦٤ : الذي يراد
استصحابه إليه بنفس المستصحب ، والمفروض أنّ نفس العدم بلا لحاظ شيء معه أصلا إذا
اريد جرّه إلى
الصفحه ٥٨٠ : العلم ويرجع في ما زاد إلى أصالة الجدّ.
ونقل شيخنا
الاستاد دام ظلّه عن سيّده الاستاد طاب ثراه أنّه
الصفحه ٦٩٨ :
يحرز وجدانا والتعبّد إنّما أثبته من حيث اضافته إلى الصلاة السابقة ، ومن المعلوم
أنّ الغسلتين بهذه
الصفحه ٢٢٦ :
الفرق بينهما مفهوما وبيان الأصل المعمول عند الشبهة فى كلّ منهما حكميّة أم
موضوعيّة.
فنقول : أمّا
الفرق
الصفحه ٢٦٣ : حقيقة التكليف قد مرّ أنّ الحكم فيها البراءة
عقلا ونقلا ، وكذلك الراجعة منها إلى المكلّف به المشوبة
الصفحه ١٥٥ : ، عين ما
قلناه في العلم التفصيلي المتأخّر في موضوع الانكشاف من أنّه ليس هنا صورة الجامع
محلّا للإجمال
الصفحه ٦٧٧ :
الفراغ ، والشكّ
في الصحّة الذي هو موضوع قاعدة الفراغ يكون مع الفراغ عن وجود الشيء، والجمع
بينهما