الصفحه ٤٨٦ : أحد الدليلين تحديد الحكم الواقعي لا
مدلول الدليل بين أن يكون ذلك بلسان نفي الموضوع أو إثباته ، وبين أن
الصفحه ٥٣٦ : متلاصقة يلزم الانتهاء إلى الجزء الذي لا
يتجزّى ، أو الانتهاء إلى ما لا يتناهى ، فينحصر الأمر في أنّ هنا
الصفحه ٥٥٤ : ،
والآخر تقييديّة.
والذي يمكن أن
يقال في ملاك الجهتين : إنّه متى وقع العنوان باعتبار الوجود الساري تحت
الصفحه ٩٣ : الحيثيّة ، لا أنّه بعد هذه الحيثيّة يحتاج في الحليّة الفعليّة إلى إحراز
أنّ الامور المذكورة تذكية ، بل بنفس
الصفحه ٤٩٩ : «لا تشرب» ،
بل العمل الطبعي حينئذ ليقين آخر بذاك الخطاب الذي موضوعه اليقين الأوّل.
وبالجملة ، فرق
الصفحه ٥٣٧ : العرف يسامحون ، فيرون هذا المجموع المركّب
حاصلا بحصول أوّل جزء منه ، ألا ترى أنّ الليل مع أنّه اسم
الصفحه ٧٠٥ :
في تعارضه مع قاعدة القرعة (١)
اعلم أنّ الأخبار
في القرعة وردت على ثلاثة مضامين ، الأوّل أنّها
الصفحه ٣٦ :
لا يقال : سلّمنا
حصول العلم قبل مراجعة الأخبار ، ولكن يرتفع موضوعه بعد المراجعة ، وذلك لأنّ لهذا
الصفحه ٢٣٧ : ، والحاصل أنّ وجوب التعلّم في هذا المقام يكون مثل وجوب
الاحتياط الذي حكم به الشرع في بعض المقامات في كونه
الصفحه ٣٢٧ : حسب اختلافه شدّة وضعفا. فالموضوع حينئذ واحد حتّى
بالدقّة العقليّة.
أقول : إن قلنا في
الجسم الواحد
الصفحه ٤٠٠ : والصحّة بعنوانها ، وإنّما هو
إحراز نفس الجزء أو الشرط المشكوك الذي هو المنشأ لانتزاع الصحّة والتماميّة
الصفحه ٤٢٦ :
لأنّا نقول : إنّا
لا نتعقّل الحكومة في اللبيّات ، كما لا نتعقّل التخصيص ؛ فإنّ بناء العقلاء إن
كان
الصفحه ٥٧٩ : في ما عدا المتيقّن.
والحاصل أنّ
الاستمرار إذا انقطع فلا دليل على العود إليه ، كما في جميع الأحكام
الصفحه ٥٩٤ : مورد خفاء
الواسطة وفي مورد تخلّف الوصف الذي يراه العرف تخلّف حال الموضوع لا تخلّف ذاته ،
فكيف مع القطع
الصفحه ٦٥٦ : لموضوع الاصول ؛ إذ العلم الذي غايتها ويرفع
موضوعها هو ما يزول الشكّ ويتبدّل هو به ، وأمّا مع محفوظيّة