الصفحه ٤٨١ :
الموضوع ادّعاء بمصححيّة نفي الآثار على هذا المعني ، هذا محصّل ما أفاده مع تشريح
لمرامه.
ولكن فيه أنّ ما
الصفحه ٦٢٩ :
فالحقّ الذي نتصوّره
أنّ هنا أمرين واقعيين ، أحدهما موجود خارجي وهو كون الجسم بين المبدا والمنتهى
الصفحه ٥٤١ : الشكّ في بقاء الوجوب في موضوع أصل
الجلوس إلى هذا الحين الذي هو ما بعد الزوال ، فيكون الأصل الجاري فيه
الصفحه ٦٥٩ :
قلت : أوّلا يمكن
منع استكشاف عدم المانع من إطلاق المادّة ، والقدر المسلّم بمناسبة الحكم مع
الموضوع
الصفحه ٤٠٥ :
باستصحاب عدم
البلوغ في هذا الشخص الذي صدر منه هذا العقد ، لا باستصحاب عدم العقد الصادر عن
البالغ
الصفحه ٥٦٢ : كلاهما
مجهوله ، ففي الأوّل لا استصحاب في المعلوم التاريخ ، إذ الفرض أنّ حدوث الملاقاة
مثلا في أوّل طلوع
الصفحه ٥٣٨ : المقام ، فإنّ الأثر قد رتّب على نفس الملازمة ، فإنّ الوجوب مرتّب على
الصوم الذي لو تحقّق كان في رمضان
الصفحه ٣٢٩ : حينئذ يفرض الشكّ في البقاء حقيقة فيقال : إنّ الليل الذي قد علم
بحدوثه بتحقّق الغروب نشكّ الآن في بقائه
الصفحه ٣٦٣ : حكم على موضوع ذي أفراد ، غاية الأمر نستكشف
بمقدّمات الحكمة أنّ ما أفاده لفظة تمام مقصوده ، مثلا لو قال
الصفحه ١٩٣ : أيضا
بالخصوصيّات ، فليس الخصوصيات سوى محصّلات لما هو المراد دون أنّها نفس المراد.
فالشكّ الموضوعي
الصفحه ٣٣٦ :
هذا الشيء ، ولكن الذي نصيبه في هذا المقام ليس إلّا فهم حكم الشرع.
إنّما الكلام
والإشكال في أنّ تقديم
الصفحه ٢٣ : في هذه الأخبار وأنّه عرفا مغاير
للمحتمل مفهوما ، فالأوّل خاصّ بالمحتمل الذي لم يعلم أنّ عاقبته خير أم
الصفحه ٦٦ : إلى إمكان تخصيص الناسى بالخطاب ، وتقريره أنّه يمكن
بوجهين ، أحدهما غير واقع في الشرع ، والآخر ممكن
الصفحه ٩١ : ، والصورة الاولى التي هي
الشبهة الموضوعيّة لها صورتان ؛ الاولى : أن يكون الشكّ في الحيوان الذي اخذ منه
هذا
الصفحه ١٥٦ : أيضا في ما حدث الأمارة بعد العلم في الموضوعيّة ، لأنّ الإجمال السابق يصير
من هذا الآن مرتفعا ، كما في