الصفحه ٧ : الضرر الذي هو الموضوع ، ووجوده فرع وجود سببه وهو البيان
، ووجود هذا السبب قد فرض أنّه فرع ثبوت الحكم
الصفحه ٤٨٢ : العظام شيخنا المرتضى قدسسره الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر
ويتولّد منه الضرر على
الصفحه ٩ : إلّا نفس هذا الضرر ، لا أنّه مستحقّ لدخول
نار آخر عقوبة على إقدامه على العمل الذي عاقبته دخول النار
الصفحه ٤٧ :
وحينئذ فنقول :
هذا التقريب يتمّ في الشبهة الموضوعيّة أيضا وينحسم به مادّة الإشكال بالمرّة ،
فإنّه
الصفحه ١٩١ : ، وحيث رجّحنا
المبنى الأول فالأصل هو الاشتغال حتى في الموضوعات.
فعلم أنّه لا مفرّ
عن الاشتغال في بحث
الصفحه ٣٦٠ : حاشيته على الرسائل ، حيث إنّه لم يفرق بين الجهل
بالتاريخين والعلم بأحدهما في شيء من الصورتين ، أمّا في
الصفحه ٦٤٨ :
هذا في الشبهة الموضوعيّة ، مثل الشكّ في حياة زيد مع قيام البيّنة على موته ،
فإنّه لم يحصل القطع الذي
الصفحه ٦١٨ : اليقين بالعدم ـ وهو
الآن الأوّل ما قبل الآنين ـ بزمان الشكّ ، أعني زمان حدوث الآخر الذي هو معروض
الأثر
الصفحه ١٤٤ : ، فهل تلتزم بالانحلال بملاحظة أنّ المعلوم بعنوانه الخاص الذي هو المتنجّس
بالبول صار منطبقا تفصيلا على
الصفحه ٢٤١ : العلم في
الفرعيّات وإن كان ثابتا في تحصيل العلم في العقائد.
والذي يختلج
بالبال تفصّيا عن الإشكال أن
الصفحه ٣٥٩ : ء المتّصل بهذا الزمان ،
لكن كون هذا الجزء زمان الملاقاة غير محرز ، والمفروض أنّ الموضوع هو عدم الكرّية
في
الصفحه ٢٠٨ : ، وقد عرفت أنّ الأصل في هذا الشكّ البراءة.
ثمّ إنّه قد
يستدلّ للاحتياط هنا بنظير الاستصحاب الذي ذكره
الصفحه ٢٤٤ : الأوّلى ، وهذه بالعنوان
الثانوي الذي هو الشكّ ، إلّا أنّ جعل الحليّة بهذا النحو راجع إلى تنزيل الحليّة
الصفحه ٥٧٥ : يوم السبت؟.
والحاصل أنّه على
الفرض الأوّل كان الفرد الخارج يوم الجمعة فردا ، والفرد الذي يتمسّك
الصفحه ١٥٢ : السابق ، لا إسراء نفس الانكشاف من اللاحق إلى السابق
الذي هو من المحالات ، وهذا واضح.
الثالث : أن يقال