الصفحه ٧١٢ : والمقيّد أنّ المصادمة هناك في موضوع واحد ، أعني في
إكرام الزيد مثلا ، فأكرم العالم يقتضي بعمومه وجوب إكرام
الصفحه ٧٣٢ :
غير مقصود ، فبقي
أن يكون المراد هو عدم النقض العملي ، كما أنّ المراد بقضيّة «صدّق العادل» هو
الصفحه ١٣٦ :
هو أن يقال : إنّه
ربّما يكون القيد مذكورا في اللفظ ، وبعبارة أخرى : الشارع يصنّف موضوع طلبه
الصفحه ٩٧ : ، لمنافاة ذلك مع
ترخيصه ، فمجيء الترخيص علّة لرفع الخوف الذي هو موضوع حكم العقل وجدانا ، فله
الورود على حكم
الصفحه ٣٥٢ : احرز
بالاستصحاب وجود موضوع خارجي لإثبات حكم مترتّب على عنوان كلّي يكون لهذا الموضوع
دخل في تحقّقه
الصفحه ٥٧١ :
كما لا يخفى.
فإنّه يقال : نعم
ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان والمفروض أنّه بلحاظ
الصفحه ٦١٤ : ، فالشارع بلسان : أبق عملك الذي كنت تعمله في حال اليقين بهذين يسقط القيد
عن العمل في صورة استصحاب الطهارة
الصفحه ٧١٨ : يرد فيه نهي» ومثل أصالة الطهارة.
والذي أفاده شيخنا
المرتضى قدسسره في هذا المقام أنّ الاستصحاب معمّم
الصفحه ٥٣٠ : الذي هو المحكوم هو الشكّ في بقاء وارتفاع أصل الحدث ، ويحكم في هذا
الموضوع بالبناء على البقاء وعدم
الصفحه ٧٤٩ :
فى انه لا معنى للحكومة فى اللبيّات........................................... ٤٢٦
فى تعارض الخبرين
الصفحه ٤٥٩ : الحجّة ، والردع عما ليس بحجّة.
فإنّه إذا كان
الخبر يرويه كلّ الشيعة ، والمفروض أنّ الفتوى كان في ذلك
الصفحه ٧٠٤ :
ثبت عدم التنافي
بينهما في مرحلة الثبوت.
نعم العلم
بالواقعي موجب لرفع الشكّ الذي هو الموضوع
الصفحه ٦٣٠ : من كلامه قدسسره.
أمّا بيان الإشكال
فهو أنّ المراد من القسم الثالث الذي هو المقيّد بالزمان الذي
الصفحه ١٢٣ : : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ
الدين أوسع من ذلك» وقوله في بعض الروايات : «والله إنّي
الصفحه ٦٠٩ :
قرّرناه في محلّه
؛ لأنّ العدم الأزلي في موضوع الماء له حالة سابقة متيقّنة ، ولم نقصد بالعدم
الأزلي