الصفحه ٢٦١ :
الضمان ، بمعنى أنّ المالك لو حفر البئر كان عليه تدارك ضرر الجار ، لكونه داخلا
في عموم «من أتلف» ولا يمكن
الصفحه ٥٤٧ : ، فإنّ المؤثّر إنّما هو ذات المانع لا
هو بعنوان أنّه مانع وكذا في جانب العدم ، مثلا الذي هو المؤثّر ذات
الصفحه ٦٨٢ :
الحدث ، أو الاستدبار ، أو التكلّم ، أو التكفير ، وقد وقع الشكّ فيه بعد مضىّ
محلّه الذي اعتبر فيه عدمه
الصفحه ٧٢٥ : عليهالسلام بأنّه يعمل على طبق مضمون الخبر المجمع عليه ، لأنّه لا
ريب فيه ، يعني أنّه طريق ظاهري متّبع لدى
الصفحه ٤٥٧ : : أنّ
اللازم مع التعارض لغويّة حكم اللاحق وتساقطهما مع الوقوع دفعة ، فما معنى
الترجيح.
الخامس : أنّ
الصفحه ٢٧٤ : هنا من جهة أنّ موضوع القاعدة لا شكّ أنّه الشكّ الحادث
بعد العمل ؛ لوضوح أنّه لو لم يكن كذلك فالشكوك
الصفحه ٦٣٨ :
الذي اعتبر أصل
الطهارة فيه ، ومن المعلوم أنّ الطهارة في أيّ وقت صحيحة ومع أيّ عمل حاصلة ، ولا
الصفحه ١٧٤ :
عليك فاعلم أنّ المولى إذا أراد تحصيل غرضه من العبد فلا بدّ له من نصب الأمر الذي
هو موضوع الحجيّة على
الصفحه ٣٥١ :
إن لم يكن مصداقا
بنظر العقل ، وما هو مصداق بنظر العقل دون العرف يخرج عن الموضوع حقيقة.
وهذا
الصفحه ٢٤ : المعلوم أنّ هذه الشبهة موضوعيّة غير لازمة الاجتناب باعتراف
الأخباريّين أيضا.
والظاهر أنّ هذه
الكبرى قد
الصفحه ٧٢١ : منهما يوجب رفع موضوع الآخر ، ولكنّ
الوجه في تقديم الاستصحاب أيضا هو اللسان المذكور ، فإنّه بلسان أنّه
الصفحه ٧١٣ :
الحاكم ، وعلى هذا
فكيف يمكن القول بها في المقام ، فيلزم أن لا يكون «لا تنقض» وسائر أدلّة الشكوك
الصفحه ٧٣٠ :
الفرس العربي
فسلّم الغير العربي فهو من تسليم غير المصداق كتسليم الحجر ، لا أنّه سلّم المبيع
فاقدا
الصفحه ١١١ :
الأطراف ، والعلم
مقتض لعدمه فيها ، ولا نعلم أنّ الأوّل أقوى عند الشرع من الثاني حتّى يكون هو
الصفحه ٣١٧ : الوضوء ووجوب الغسل ، لا أنّ الموضوع هو الحدث والحكم
وجوب رفعه ، كما أنّ الأمر كذلك بحسب ملاك التشريع