الصفحه ٢٣٢ :
الوصول إليها بالطريق المتعارف ، وبين غير هذه الصورة ، إلّا أنّ الذي سهّل الخطب
في هذه الشبهة وجود الدليل
الصفحه ٦٧٦ : يجري مثل هذا الكلام ، حيث إنّ الشكّ في الوجود
الذي هو موضوع قاعدة التجاوز يكون لا محالة مع عدم
الصفحه ٤١٩ :
الأمر الثاني عشر (١)
في تعارض الاستصحابين ، وله قسمان ، الأوّل : أن يكون الشكّ في أحدهما مسبّبا
الصفحه ٢٨٠ :
الالتزام بوجوده
إبقاء وبعدمه نقضا نحكم بمشموليّته لعموم «لا تنقض» وإن كان مقتضى الموضوع المأخوذ
في
الصفحه ٥٤٤ : ، فكلّ من يحرم ولا يحلّ
وارد في موضوع الشكّ فيه. فالحاصل بالأخرة أنّ مفاد أحد الأصلين أنّه يحلّ ولا
يحرم
الصفحه ٥١٥ : النسبة الموجودة ظرفها حال
الشكّ الذي هو ما قبل العلم الذي هو الغاية.
وحيث إنّ هذه
النسبة أمر وحدانيّ لا
الصفحه ٦٠٤ : في ما بعد ، بل يحتاج إلى مؤسّس جديد ، بل نقول : لو لوحظ مثل هذه
الوحدة في جانب الموضوع أيضا مثل أن
الصفحه ٣٨ : هذه الإناءات معيّنا لا بعنوان أنّه إناء الزيد
، فلا إشكال أنّ ما هو موضوع الحكم الشرعي أعني وجوب
الصفحه ٤١٧ : الاستصحاب.
وفيه أنّ الحال في
الاستصحاب هو الحال في أصالة الإباحة ، فالفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة البقا
الصفحه ١٨٢ : مسرح حينئذ لتوهّم أنّ
البيان الذي كان وظيفة المولى وهو رفع الجهل من أصل الحكم أعني الكبرى قد تمّ
الصفحه ٥٥٦ : .
والحاصل إمّا
ندّعي أنّ ملحوظ القائل في جميع الموارد ليس إلّا معنى واحدا ، وهو مفاد زيد الذي
هو لا بشرط عن
الصفحه ٦٦٩ : .
والذي ذكره
الاستاد ودام ظلّه لتوجيه هذا المعنى بينهما أن يقال : إنّ اليقين بعدم العدالة
المطلقة قبل يوم
الصفحه ١٣١ : دام العمر ، فلا شبهة أنّه ليس من باب الأقلّ والأكثر
الذي يكون الأكثر فيه موردا للبراءة ، ويختصّ
الصفحه ١٥٠ :
وحلّه يمكن بوجوه
ثلاثة :
الأوّل : انحلال
العلم وزوال الإجمال عن النفس موضوعا ، وبيانه أنّه إذا
الصفحه ٥٦٠ :
في ما يتعلّق باستصحاب تأخّر الحادث. (١)
اعلم أنّه لا فرق
في جريان الاستصحاب بين ما إذا كان