الصفحه ٧٨ : في موضوع الحديث.
لا يقال : إنّ
عنوان مشكوك الحرمة أيضا شيء لم يعلم النهي فيه ، فيكون لأدلّة
الصفحه ٧٤٠ : الذي هو النسبة الحاصلة في الذهن بين الموضوع
والمحمول يكون لوجودها في النفس نحوان وكيفيتان ، الأوّل أن
الصفحه ٢٠٣ : تعلم أنّه حرام
بعينه» وإن قلنا بأنّ هذه الأدلّة غير شاملة للشبهات الحكميّة ومختصّة بالموضوعيّة
؛ فإن
الصفحه ٦٦٦ : ، وإمّا الحكم بالاستمرار والبقاء في الموضوع الذي فرغ عن أصل
الثبوت فيه ، وهذان حكمان يحتاجان إلى موضوعين
الصفحه ٧٢٨ : العرف للشرط والجزء المعسورين مدخليّة في الموضوع فلا يعقل أن يرى عين القضيّة
السابقة بموضوعها ومحمولها
الصفحه ٤٨٥ :
الاسمي ، بمعنى
أنّه يجعل موضوعا ويقال : حيث لم يقيّد في الكلام بشيء مخرج لهذا الفرد الذي هو
الوضو
الصفحه ٤٦٢ : أنّه قدسسره جعل في ظاهر كلامه الذي نقلنا مورد المرفوعة أيضا مقام
الحكومة لرفع الخصومة ، مع أنّك تعلم
الصفحه ٢١ : أنّ
المتداول على الألسنة في باب طريقيّة الطرق والأمارات بناء على ما هو التحقيق من
عدم الموضوعيّة
الصفحه ١٧٣ : غرضا له ومحبوبا ، والمفروض
أنّ الغرض موضوع تام للحجيّة وصحّة المؤاخذة والعقوبة ، فكان ذلك باعثا لارتداع
الصفحه ٦٣٥ : الملزوم الذي لازمه شيء ، وخصوصا
كان ذلك اللازم أيضا حكما شرعيّا كما في المقام ، حيث إنّ حكمه بأنّ الجلوس
الصفحه ٣٩ : العبد ، فكما يصحّ أن يحتجّ المولى على
العبد ويقول له : لم أكلت لحم الغنم الذي أخبرك البيّنة بموطوئيته
الصفحه ٤١٢ : ء على أنّ الموضوع في الاصول هو التحيّر يكون في الأمارات أيضا ذلك بشهادة
القطع باتّحاد النسق في الأمارات
الصفحه ١٥١ : ممّا لا يساعده الوجدان.
والثاني : أنّ هذا
الوجه لا يجري في بعض صور الإشكال وهو الشبهة الموضوعيّة إذا
الصفحه ١٧٥ : موضوع للزوم التحصيل ، والآمر يريد أن ينال بغرضه بتوسّط الأمر الذي
هو موضوع الإطاعة والحجيّة بين المولى
الصفحه ١٤٢ :
الموطوئيّة ، فإنّ العنوان هنا وهو المغصوبيّة دخيل في موضوع التحريم.
الثالثة : أن يكون متعلّق العلم
التفصيلي