الصفحه ٥٣١ : ء والارتفاع الذي هو الموضوع للأصل في جانب الكلّي.
وهذا بخلاف الحال
في مثل استصحاب الطهارة في الماء المغسول
الصفحه ٦٥٠ : كذا إلى أن تعلمها ، فتنقطع بطبعك عن الدستور.
وبعبارة اخرى :
الموضوع هو الشاك بالواقع من حيث كونه
الصفحه ٥٧ : ، وقد تقرّر في عنوان الوضع في ما إذا كان للموضوع أثران طوليان أنّه إن
أمكن شمول الوضع للأثر الأوّل كان
الصفحه ٤٠٤ : نافذ ، فللشارع التوسعة والتضييق في هذين الموضوعين لهذين
الأثرين التعليقيين ، فله أن يحكم في شخص
الصفحه ١٩٨ : الفرض.
والفرق بين الحكم
والموضوع أنّ الحكم الظاهري المجعول فى مورد الشك كما عرفت فرد واقعي للحكم
الصفحه ١٨ :
وكيف كان فتقريب
الاستدلال بهذه الطائفة هو أنّ هذا النهي مفيد للتحريم بقرينة التعليل المذكور في
بعض
الصفحه ٤١٦ : قدسسره إلى أنّ تقديم الاستصحاب عليه أيضا للورود ، بتقريب أنّ
الفعل الذي شكّ في بقاء حرمته وارتفاعها
الصفحه ٥١٢ :
الطهارة لكلّ شيء وهو الذي توجّه قصد المتكلّم إلى إلقائه إلى السامع ، والعلم بالقذارة
غاية لهذا الحكم
الصفحه ٦٢١ : الأركان فيه ، فإنّه حكم وله نحو
ثبوت ونفس أمريّة ، فإذا صار متعلّقا لليقين والشكّ مع وحدة الموضوع عرفا
الصفحه ٧٣٥ : الإمارات والاصول مقام هذا
العلم ، هذا.
فتحقّق من هذا أنّ
الموضوع للأصل أيضا متحقّق ، فإنّه الشكّ في حكم
الصفحه ٥٨١ :
قائم» هو الطبيعة بوصف وجودها الخارجي ، فلا بدّ من تحقّق الموضوع في اللاحق على
النحو الذي كان معروضا في
الصفحه ١١٤ : المتعلّقات وعدمها.
والحاصل أنّ بناء
هذا الإشكال على أخذ الإطلاق للحكم بالنسبة إلى فعل وترك موضوعه وقياسهما
الصفحه ٤٠٩ : من الوجوب أو
الحرمة أو غير ذلك يكون بمنزلة الواقع.
والفرق أنّ موضوع
الأمارة هو الشكّ الوصفي
الصفحه ٨٣ : الاستصحاب بلزوم عدم خروج مورد الاستصحاب عن الشقّين ، أعني
الموضوع ذي الأثر الشرعي ، والحكم المجعول الشرعي
الصفحه ٤١٨ : الاستصحاب تنزيل للشكّ في النهي السابق أو في موضوعه منزلة اليقين به ،
أو يقال : إنّ مفاده إيجاب عمل المتيقّن