الصفحه ٥٩٢ :
زوال النجاسة ،
فكيف نحكم بأنّ موضوع هذه النجاسة المشكوكة هو الماء ، فادّعاء ذلك مساوق لادّعاء
أنّ
الصفحه ٢٧٦ :
بقاء هذا الموضوع لا يمكن أن يشكّ العقل في الحسن والقبح.
نعم إذا زال بعض
القيود يمكن أن يشكّ العقل
الصفحه ٧١٥ : أيضا باللسان المذكور أعني أنّ الأصل لسانه إعطاء
الواقع في موضوع التحيّر ، ولكن دليل الأمارة والدليل
الصفحه ٤٦ :
إن كنّا ملتزمين
بحسب لسان الحجيّة في مقام ترتيب الآثار على نجاسة هذا المعيّن من السابق.
ويمكن
الصفحه ٥٠ : ، فيتعيّن في الشبهة الموضوعيّة ، وإلّا لزم اختلاف السياق في التقدير من حيث
إنّه يلزم على تقدير إرادة
الصفحه ٢٥٤ : الخارجيّة كما في قوله : «لا شكّ لكثير الشكّ.»
ووجه تماميّته في
هذه الصورة أنّه لا يمكن أن يكون نفي الموضوع
الصفحه ٣٢٣ : الملحوظ فيه
خصوصيّات الأفراد لا يتمّ إلّا في القسم الثاني الذي يكون الموضوع فيه نفس الكلّي
من دون دخالة
الصفحه ٧١٧ : نقول
: الموضوع في الأصل عدم الطريق ، وفي الأمارة القيد الذي يحكم العقل باعتباره صفة
الشكّ والترديد
الصفحه ١٢٨ : علم بتحقّق ما هو الموضوع للحرمة في
البين.
والحاصل أنّ قوام
تنجيز العلم الإجمالي بتعلّقه بالموضوع
الصفحه ٦٢٣ : موضوعه الذي هو الشكّ بصيرورتها فعليّة ، فالحكم بالفعليّة ناش من
العقل وفي موضوع الشكّ ، وقد فرضنا أنّه
الصفحه ٥٦٥ : جزئه الآخر وهو حدوث الآخر في
هذا الآن.
كما لا إشكال في
أنّ استصحاب العدم إلى نفس الزوال الذي فرض
الصفحه ٦٢٤ : طهارة الماء ، طريقا شرعيّا حاكما بطهارة
المغسول به واقعا ، لا في موضوع الشكّ فيها ، كذلك الشارع الذي جعل
الصفحه ٢٤٣ : موضوعا لثبوت حكم آخر ، كما في جواز الصلاة في جلد
ووبر ما يحلّ أكل لحمه ، حيث إنّ حليّة الأكل موضوع لجواز
الصفحه ٥٩٧ : وهذا موضوع
آخر ، ولم يكن قطّ محكوما هذا الموضوع بالنجاسة حتّى يرتفع عنه.
وقد عرفت أنّ ما
يحكمونه في
الصفحه ٤٩٧ :
عالم يجب إكرامه ، فهذا يجب إكرامه ، لكنّ الكلام في أنّ هذا الذي وقع موضوعا في
الصغرى والنتيجة هل أخذ