ذكرنا هنا وفي (رنط) في ترجمة القاسم بن سليمان (١) ، وفي الفائدة الرابعة (٢).
وظاهر المحقق الداماد مسلميّته عند أهل الفن ، قال في الرواشح : هل رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه تعديل؟ صحّ ما في الشرح العضدي : أنّ فيه مذاهب.
أوّلها : تعديل ، إذ الظاهر أنّه لا يروي إلاّ عن عدل.
الثاني : ليس بتعديل ، إذ كثيراً نرى من يروي ولا يفكر ممّن يروي.
وثالثها : وهو المختار ، إن علم من عادته أنّه لا يروي إلاّ عن عدل فهو تعديل ، وإلاّ فلا (٣).
وثقة صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق والتوهين من أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) تعبير عن هذا المعنى (٤) ، انتهى.
وظاهره كون الكلمة اصطلاحاً في ذلك إذا وقعت بعد التوثيق.
وظاهر العلاّمة الطباطبائي تصديقه ، فإنه نقله عنه في بعض فوائد رجاله (٥) ، ولم يورد عليه بشيء.
ومع الغض ففي إطلاق الحديث المعلوم من عدم عهد فيه يقيده في أحاديث محصورة كفاية في عدم جواز الحكم بالصحة من جهة القرائن كما مرّ (٦).
نعم لو وجد ما يجب معه الحمل على العهد يسقط عن الدلالة كما قالوا في الحسين بن عبيد الله السعدي : له كتب صحيحة الحديث (٧) ، وفي
__________________
(١) راجع الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك الرمز (رنط) المساوي للطريق رقم [٢٥٩].
(٢) راجع الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك ، صحيفة : ٥٣٤ ٥٣٥.
(٣) شرح القاضي عضد الملة والدين على مختصر المنتهى لابن الحاجب ١ : ١٧١ ١٧٢.
(٤) الرواشح السماوية : ١٠٤ ، الراشحة الثالثة.
(٥) رجال السيّد بحر العلوم ٤ : ٧ ، الفائدة الثالثة.
(٦) مر في الوجه الثاني من المقام الأول صحيفة : ٤٠ ، فراجع.
(٧) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٦.