أسَّسه رحمهالله تخرج تلك الأحاديث عن هذه القاعدة ، لعدم دخولها في ضابطة التصديق لكونها مع الواسطة ، ولا في التصحيح لكونهم من الطبقة الأُولى ، ولا أظن أحداً يلتزم بهذا على اختلاف مشاربهم ، وأظن الذي أوقعه في هذا المضيق كلام الشيخ البهائي في المشرق حيث قال في عداد القرائن : ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، والفضيل. أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر (١) ، انتهى.
(الثالث :) ان ما ذكرنا من الوجه في عدم جواز الحكم بصحة حديث رأو على الإطلاق إلاّ من جهة وثاقته ووثاقة من بعده إلى المعصوم عليهالسلام ؛ وفساد احتمال كونه من جهة القرائن جار في قولهم في بعض التراجم ـ : صحيح الحديث ، ولا فرق بينهم وبين أصحاب الإجماع إلاّ من جهة الإجماع في هؤلاء دونهم ، وهم جماعة أيضاً :
[١] إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحس عليهماالسلام ثقة ، صحيح الحديث (٢).
[٢] أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم
__________________
وَزِيدَ عليه في حاشية (الحجرية) ما نصه : « وفي التهذيب [٨ : ٦٣ / ٢٠٥] : في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن ابن بكير قال : (اشهد على أبي جعفر عليهالسلام اني سمعته يقول : الغائب يطلق بالبينة والشهود) ، وغير ذلك في المواضع التي يقف عليها المتتبع. » « منه قدسسره ».
ولا يخفى وجه الربط بما في هذه الحاشية ، وهو رواية أصحاب الإجماع عن المعصوم عليهالسلام بالواسطة.
(١) مشرق الشمسين : ٢ (ضمن الحبل المتين)
(٢) رجال النجاشي : ٢١ / ٢٨.