إلاّ عن ثقة ، فهو أمر ممكن يسهل معرفته ، كما اعترف به المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع في خصوص ابن أبي عمير ، أو هو مع أخويه صفوان والبزنطي.
وقد شرحنا في ترجمة ابن أبي عمير في (رسز) كيفية معرفة الأصحاب ذلك ، وأجبنا عن بعض الشبهات في المقام ، وذكرنا وجه الحجيّة بما لا مزيد عليه ، ولا بُدّ للناظر من المراجعة إليه (١) ، وقد اتفق ذلك لبعضهم بالنسبة إلى بعض الرواة.
ففي الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري : كان واقفياً شديد العناد في مذهبه ، قال : وله كتب في الفقه ، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، فلأجل ذلك ذكرنا (٢).
قال المحقق السيّد العاملي بعد نقل هذه العبارة ـ : عليّ واقفي ، فيعلم أنّه لو لم يكن كتبه عن الثقات لم يروها ، وأنت تدري أنّ مجرّد كونها عن الثقات لا يكفي في جواز روايتها ، إلاّ أن يعلم صدقه فيها ، وليس العلم بالصدق لمجرد كونه ثقة ، لأنه لا يصلح حصر الرواية حينئذ عنه في كونه لا يروي إلاّ عن الثقات.
وبالجملة نريد بذلك التنبيه على أن أصحاب الإجماع قد لا يكون الإجماع على التصحيح لوثاقتهم بل لكونهم رووا ما علم صحّته من الخارج (٣) ، انتهى.
قلت : شدّة عناد علي في مذهبه تقتضي الإعراض والاجتناب عنه ، وعن أمثاله ، ولكن الأصحاب أُمروا بأخذ ما عندهم من الحقّ ، وعدم الاعتناء إلى عنادهم في هذا المقام.
ففي أصل زيد الزراد عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) راجع الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك ، الرمز (رسز) المساوي لرقم الطريق [٢٦٧].
(٢) فهرست الشيخ : ٩٢ / ٣٨٠.
(٣) تعليقة السيّد صدر الدين العاملي على منتهى المقال : مخطوط.