|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
|
قيمة المغصوب |
|
|
كتاب الشفعة ٢٣٧ ـ ٤٧٤ |
|
٢٢٦ |
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن |
|
٢٣٨ |
تعريف الشفعة |
|
٢٢٦ |
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب |
|
|
ما تثبت به الشفعة ٢٤١ ـ ٢٦٩ |
|
٢٢٩ |
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح |
|
٢٤١ |
ثبوت الشفعة في الارضين |
|
٢٣٠ |
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح |
|
٢٤١ |
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل |
|
٢٣١ |
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ |
|
٢٤٢ |
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل |
|
٢٣١ |
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية |
|
٢٤٧ |
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض |
|
٢٣٢ |
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا |
|
٢٤٨ |
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟ |
|
٢٣٢ |
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده |
|
٢٤٩ |
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين |
|
٢٣٥ |
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب |
|
٢٤٩ |
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى |
|
٢٣٦ |
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه |
|
٢٤٩ |
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار |
|
|
|
|
٢٥٠ |
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان |