Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
سبب الغصب
٠
تعريف الغصب
٧
التعريفات المذكورة للغصب
٨
المناقشة في التعريف الاول للغصب
١٠
عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب
١٤
هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟
١٤
هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه
١٥
ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة
١٧
القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه
١٧
التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما
١٨
بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما
١٩
ثبوت الضمان بغصب العقار
١٩
تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا
١٩
عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء
١٩
حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء
٢٠
بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير
٢٠
الرجوع إلى العرف في صدق الغصب
٢١
تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه
٢٢
حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه
٢٣
عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا
٢٧
ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا
٢٧
ثبوت الضمان بقود الدابة
٢٨
عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها
٢٩
ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا
٢٩
ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا
٣٠
غصب الامة الحامل غصب لحملها
٣٠
ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد
٣١
عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم
٣١
هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه
٣٢
تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة
٣٣
عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره
٣٤
الفرق بين من تلف المال في يده وغيره
٣٤
جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا
٣٤
عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم
٣٤
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٣٦
عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه
٣٧
هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟
٣٧
عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم
٣٨
حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه
٣٨
ثبوت الاجرة باستخدام الحر
٣٨
عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به
٣٩
ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله
٤١
هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟
٤١
ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع
٤٢
عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم
٤٤
الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر
٤٤
الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه
٤٥
هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟
٤٥
بقية اسباب الضمان
السبب الاول للضمان : مباشرة الاتلاف
٤٦
السبب الثاني للضمان : التسبيب
٤٦
الاقوال في تعريف التسبيب
٤٨
عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري
٥٢
عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره
٥٣
تقديم المباشر على السبب في الضمان
٥٤
هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟
٥٥
حكم اجتماع السببين في التلف
٥٥
الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب
٥٦
ثبوت الضمان على المكره دون المكره
٥٧
عدم رجوع المالك على المكره أبدا
٥٧
القول بضمان المكره
٥٨
حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه
٥٨
حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه
٥٨
عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره
٥٩
هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه
٥٩
عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه
٥٩
المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق
٥٩
عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار
٦٠
ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة
٦٠
ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته
٦١
الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج
٦٢
ما يتفرع على السبب
٦٢
ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع
٦٢
عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم
٦٢
عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه
٦٣
عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا
٦٣
هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟
٦٤
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت
٦٦
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق
٦٦
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار
٦٦
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه
٦٦
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم
٦٦
عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق
٦٦
عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق
٦٧
عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق
٦٨
ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف
٦٩
ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه
٦٩
هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟
٦٩
ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه
٧١
حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه
٧١
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه
٧١
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك
٧١
ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت
٧١
القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان
٧١
القبض بالسوم موجب للضمان
٧٢
كل قبض موجب للضمان
٧٣
ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة
٧٣
هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟
٧٤
النظر الثاني في الحكم
وجوب رد المغصوب ولو تعسر
٧٥
عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة
٧٥
وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده
٧٦
هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟
٧٦
وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم
٧٦
عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم
٧٧
احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة
٧٧
وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب
٧٧
وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها
٧٧
القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه
٧٨
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب
٧٩
ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه
٧٩
ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه
٨٠
حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب
٨٢
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم
٨٢
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني والمحصن
٨٢
لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب
٨٢
ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد
٨٣
القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد
٨٣
ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات
٨٤
عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية
٨٥
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا
٨٥
الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى
٨٦
هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟
٨٦
التحقيق عن المراد بالمثلي
٨٨
تعريف المثلي وما أورد عليه
٨٩
تعيين المراد بالمثلي
٩٣
ضمان القيمة عند تعذر المثل
٩٤
القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض
٩٤
الاقوال في تعيين القيمة المضمونة
٩٥
بيان المراد بتعذر المثل
٩٦
عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت
٩٧
حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف
٩٨
هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟
٩٩
ضمان الغاصب القيمة في القيمي
١٠٠
القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب
١٠١
التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد
١٠١
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف
١٠٣
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه
١٠٤
اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف
١٠٥
ضمان الذهب والفضة بمثلهما
١٠٧
القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد
١٠٧
حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة
١٠٨
ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع
١٠٩
عدم ضمان الصنعة المحرمة
١١٠
ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة
١١١
ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان
١١٢
مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش
١١٢
الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة
١١٣
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها
١١٣
القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها
١١٥
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر
١١٦
القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب
١١٧
ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر
١١٩
ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب
١١٩
ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده
١١٩
انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له
١٢٠
دية المملوك في الجنايات المقدرة
١٢١
الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة
١٢١
ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب
١٢٢
حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته
١٢٣
للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني
١٢٦
ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته
١٢٦
حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى
١٢٧
حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب
١٢٨
حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك
١٢٨
حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٢٨
مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة
١٢٨
المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل
١٢٩
هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟
١٢٩
كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة
١٣٣
ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل
١٣٧
القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته
١٣٨
حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما
١٣٩
حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما
١٤٠
حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه
١٤٠
هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر
١٤١
عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها
١٤٢
ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك
١٤٢
حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك
١٤٥
حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا
١٤٥
ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل
١٤٦
ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده
١٤٧
ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه
١٤٨
حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه
١٤٩
النظر الثالث في اللواحق
لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته
١٥٠
ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله
١٥٠
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
١٥٣
للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص
١٥٣
للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب
١٥٦
عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه
١٥٧
حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب
١٥٨
حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان
١٥٨
حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب
١٦٠
حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله
١٦٠
هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه
١٦١
ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه
١٦٥
فوائد المغصوب مضمونة
١٦٦
ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة
١٦٧
الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة
١٦٩
ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب
١٦٩
ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب
١٧٠
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت
١٧٠
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت
١٧٢
حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته
١٧٤
عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة
١٧٥
عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد
١٧٥
المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة
١٧٥
ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد
١٧٦
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف
١٧٦
ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب
١٧٧
للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب
١٧٧
رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع
١٧٩
رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه
١٨١
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة
١٨١
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب
١٨٢
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة
١٨٢
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري
١٨٤
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم
١٨٥
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق
١٨٥
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة
١٨٧
تداخل أرش البكارة والعشر
١٨٧
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه
١٨٨
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه
١٨٨
وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة
١٩٠
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها
١٩٠
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب
١٩٠
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد
١٩١
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا
١٩١
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة
١٩١
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا
١٩١
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها
١٩٢
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟
١٩٣
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب
١٩٤
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه
١٩٤
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء
١٩٥
الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها
١٩٦
ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة
١٩٦
ضمان الغاصب للولد لو مات في يده
١٩٧
عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا
١٩٧
لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية
١٩٧
حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس
١٩٧
القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
١٩٨
القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه
١٩٨
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
١٩٩
الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض
٢٠٢
لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب
٢٠٥
لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت
٢٠٥
عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس
٢٠٥
عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب
٢٠٥
لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة
٢٠٦
هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك
٢٠٦
سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر
٢٠٦
ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم
٢٠٧
ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط
٢٠٨
حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر
٢٠٩
جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه
٢١٣
ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا
٢١٤
حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع
٢١٤
حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك
٢١٥
ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك
٢١٥
ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية
٢١٦
لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني
٢١٦
حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل
٢١٨
ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس
٢١٨
حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب
٢١٨
حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب
٢٢٠
ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه
٢٢٠
عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ
٢٢١
حكم ما لو عفا السيد على مال
٢٢١
حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٢١
حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب
٢٢٢
مسائل التنازع
٢٢٣
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه
٢٢٣
هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب
٢٢٥
الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب
٢٢٥
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن
٢٢٦
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب
٢٢٦
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح
٢٢٩
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح
٢٣٠
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ
٢٣١
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية
٢٣١
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا
٢٣٢
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده
٢٣٢
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب
٢٣٥
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه
٢٣٦
كتاب الشفعة
تعريف الشفعة
٢٣٨
ما تثبت به الشفعة
ثبوت الشفعة في الارضين
٢٤١
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤١
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤٢
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض
٢٤٧
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟
٢٤٨
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين
٢٤٩
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
٢٤٩
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار
٢٤٩
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان
٢٥٠
عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته
٢٥١
بيان المراد من الضرر في المقام
٢٥٤
ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر
٢٥٤
هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟
٢٥٦
عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة
٢٥٧
عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل
٢٥٧
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة
٢٥٧
ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق
٢٥٨
عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها
٢٦٢
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك
٢٦٣
هل يلحق الشرب بالطريق؟
٢٦٣
عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار
٢٦٤
حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة
٢٦٥
عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع
٢٦٦
عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره
٢٦٧
القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه
٢٦٨
المقصد الثاني في الشفيع
الشريك الذي يأخذ بالشفعة
٢٧٠
اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما
٢٧٠
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٧٠
عدم ثبوت الشفعة في المقتسم
٢٧١
هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟
٢٧٢
سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن
٢٧٩
ما يتحقق به العجز
٢٨١
سقوط حق الشفعة بالمماطلة
٢٨١
سقوط حق الشفعة لو هرب
٢٨٢
حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع
٢٨٣
ثبوت الشفعة للشريك الغائب
٢٨٦
عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها
٢٨٦
عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد
٢٨٦
حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام
٢٨٧
من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب
٢٨٧
المغمى عليه كالغائب
٢٨٨
ثبوت الشفعة للسفيه
٢٨٩
ثبوت الشفعة للمفلس
٢٨٩
ثبوت الشفعة للمجنون والصبي
٢٩٠
الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما
٢٩٠
جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة
٢٩١
عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة
٢٩٢
ثبوت الشفعة للكافر على مثله
٢٩٣
عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم
٢٩٤
ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر
٢٩٤
ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه
٢٩٤
ثبوت الشفعة للولد على والده
٢٩٥
ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء
٢٩٥
هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟
٢٩٥
جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب
٢٩٦
حكم ما لو اشترى المضارب
٢٩٦
حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم
٣٠٣
حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة
٣٠٥
لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها
٣٠٨
حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر
٣٠٨
حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر
٣٠٩
لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة
٣١٠
عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٣١٠
حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة
٣١١
حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه
٣١٣
حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر
٣١٦
حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٣١٨
حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع
٣١٩
تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك
٣١٩
المقصد الثالث في كيفية الاخذ
استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار
٣٢٠
القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار
٣٢١
استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة
٣٢٢
هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟
٣٢٣
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٢٥
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٢٦
ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن
٣٢٦
هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟
٣٢٦
عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن
٣٢٧
ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل
٣٢٨
حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة
٣٣٢
لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٣٣
هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟
٣٣٣
للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع
٣٣٨
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٣٨
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق
٣٣٩
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم
٣٤٠
بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة
٣٤٠
حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا
٣٤١
عدم لزوم الاشهاد على العذر
٣٤٣
هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟
٣٤٤
هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟
٣٤٤
هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟
٣٤٦
بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها
٣٤٦
بقاء حق الشفعة لو نسيها
٣٤٧
عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين
٣٤٧
الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد
٣٤٩
حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان
٣٥٠
مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة
٣٥٠
تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة
٣٥١
عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري
٣٥٢
حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه
٣٥٢
جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما
٣٥٤
الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع
٣٥٥
لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه
٣٥٦
قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري
٣٥٦
للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع
٣٥٦
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٥٧
الانقاض للشفيع
٣٦٠
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة
٣٦١
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة
٣٦٥
عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس
٣٦٦
حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة
٣٦٨
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله
٣٧٣
الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع
٣٧٤
النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري
٣٧٥
حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا
٣٧٦
حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير
٣٧٧
حكم ما لو ظهر في المبيع عيب
٣٧٨
حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه
٣٧٩
اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة
٣٨٠
وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع
٣٨٢
عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس
٣٨٣
لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع
٣٨٣
تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد
٣٨٤
عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع
٣٨٥
المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه
٣٨٦
الشفعة تورث
٣٩١
القول بعدم تورث الشفعة
٣٩٢
تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام
٣٩٣
هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟
٣٩٤
عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه
٣٩٥
الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء
٣٩٦
حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي
٣٩٦
ثبوت الشفعة لوارث المفلس
٣٩٦
عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين
٣٩٧
حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات
٣٩٧
سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها
٣٩٨
عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها
٣٩٩
حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه
٤٠٠
حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه
٤٠١
حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه
٤٠١
سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها
٤٠٣
عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع
٤٠٦
عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين
٤٠٨
حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك
٤٠٨
حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به
٤٠٩
ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به
٤١١
حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس
٤١١
حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب
٤١٢
حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته
٤١٤
هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟
٤١٦
عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري
٤١٧
رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده
٤١٧
هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟
٤١٨
تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع
٤٢٠
ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع
٤٢١
لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا
٤٢٢
هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟
٤٢٣
حق الشفعة فوري
٤٢٤
عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع
٤٢٧
سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع
٤٢٩
بيان المراد من التنازل عن الشفعة
٤٣٠
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٤٣٢
سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال : لم أصدق فلم يطالب
٤٣٤
عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب
٤٣٥
سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٤٣٥
سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء
٤٣٦
بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير
٤٣٧
بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه
٤٣٧
سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف
٤٣٨
من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع
٤٤١
من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع
٤٤٢
حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال : نسيت الثمن
٤٤٢
حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن
٤٤٢
حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان
٤٤٣
حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن
٤٤٣
حكم ما لو قال المشتري : لم أعلم كمية الثمن
٤٤٣
المقصد الخامس في التنازع
تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن
٤٤٤
تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن
٤٥٠
عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع
٤٥١
حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة
٤٥٣
تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن
٤٥٣
هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟
٤٥٣
تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن
٤٥٥
عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته
٤٥٦
ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي
٤٥٧
تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك
٤٦٠
حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة
٤٦١
تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه
٤٦٣
عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم
٤٦٣
الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم
٤٦٤
الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين
٤٦٥
تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة
٤٦٦
تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع
٤٦٦
حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا
٤٦٧
تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة
٤٦٩
تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب
٤٦٩
حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره
٤٧٠
حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة
٤٧٣
حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو
٤٧٣
الختام
٤٧٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
جواهر الكلام
[ ج ٣٧ ]
جواهر الكلام
[ ج ٣٧ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
498
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
1/498
*
١
البحث في جواهر الكلام