|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
١٨١ |
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة |
|
|
بالعقد بزعم الصحة |
|
١٨٢ |
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب |
|
١٩٠ |
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها |
|
١٨٢ |
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة |
|
١٩٠ |
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب |
|
١٨٤ |
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري |
|
١٩١ |
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد |
|
١٨٥ |
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم |
|
١٩١ |
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا |
|
١٨٥ |
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق |
|
١٩١ |
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة |
|
١٨٧ |
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة |
|
١٩١ |
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا |
|
١٨٧ |
تداخل أرش البكارة والعشر |
|
١٩٢ |
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها |
|
١٨٨ |
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه |
|
١٩٣ |
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟ |
|
١٨٨ |
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه |
|
١٩٤ |
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب |
|
١٩٠ |
وجوب العشر لو وطأ الجارية |
|
١٩٤ |
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه |
|
|
|
|
١٩٥ |
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب |