.................................................................................................
______________________________________________________
الاصلية الشاملة لمورد المعارضة ، فالقاعدة الاولية في المتعارضين وان كانت ما ذكر إلّا انه لما كان لازمها اهمال دلالة اصلية ، وكان لازم الجمع بينهما اهمال دلالة تبعية ، فقاعدة الجمع اولى من الطرح تكون هي القاعدة الثانية في المتعارضين.
ويرد عليه أولا : ان كون الجمع مستلزما لاهمال دلالة تبعية ، بخلاف القاعدة الاولية فانها مستلزمة لاهمال دلالة اصلية ، لا يوجب كون قاعدة الجمع هي القاعدة التي يلزم اتباعها في المتعارضين ، لعدم كون ذلك برهانا عقليا محضا ، ولا بناء عقلائيا لعدم بناء العقلاء الا على اصالة الظهور واصالة الصدور واصالة السند ، ولا بناء من العقلاء على تقديم ما يستلزم الاهمال في الدلالة التبعية على ما يستلزم الاهمال في الدلالة الاصلية.
وثانيا : ان لزوم تقديم ما يستلزم الدلالة التبعية على ما يستلزم الاهمال في الدلالة الاصلية لا يقتضي كون الجمع اولى من الطرح ، لان الجمع برفع اليد عن بعض ما يشمله المدلول الاولي ـ ايضا ـ هو رفع يد عن الدلالة الاصلية ، لان المفروض كون الدلالة الاصلية هي الشمول ، فرفع اليد عن الشمول رفع يد عن الدلالة الاصلية ايضا ، فلا يكون الجمع اولى من الطرح ، لان في الجمع ـ ايضا ـ اهمالا لدلالة اصلية. هذا في الدليل العقلي على قاعدة الجمع.
واما الدليل النقلي فغايته هو دعوى الاجماع المنقول عليها .. وفيه اولا : عدم حجية الاجماع المنقول. وثانيا : انه لا صراحة في هذا الاجماع المنقول على ان المراد من امكان الجمع هو الامكان العقلي الشامل لما لا يساعد العرف على التصرف فيه الذي هو مورد التعارض ، بل يحتمل ان يكون المراد من امكان الجمع هو الامكان العرفي المختص بما يساعد العرف على التصرف فيه ، وهو مختص بغير مورد التعارض كما عرفت.
فاتضح مما ذكرنا : انه لا دليل لا من العقل ولا من النقل على هذه القاعدة لتكون هي القاعدة المتبعة في المتعارضين دون القاعدة الاولية. والى ما ذكرنا اشار بقوله :