.................................................................................................
______________________________________________________
جهة الظهور الدلالي وجهة الصدور لا للتقية في ان القدر المتيقن منه هو حجية سند الامارة التي لا يعلم كذبها. واما الآيات والاخبار فحيث انها دليل لفظي فقد يتوهم ان لها اطلاقا يعم الخبرين وان علم بكذب احدهما .. إلّا انه توهم باطل ، لضرورة ظهور اخبار الجعل ـ كصدق العادل المستفاد من آية النبأ ، ومثل قوله عليهالسلام فلان مأمون على الدين والدنيا ، وفلان ثقة ـ في خروج ما علم كذبه من الامارة عن الحجية ، فتختص الحجية في الامارة بخصوص ما لم يعلم الكذب منها. وهذا اذا لم نقل بان الاخبار تدل على اكثر من ذلك وانها انما تدل على حجية خصوص الامارة الموجبة للظن او لخصوص مرتبة الاطمئنان منه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان العلم بكذب احدهما مانع على السببية ايضا ، ولازم كونه مانعا كون الحجة في المتعارضين هو احدهما لا على التعيين ، كما كان ذلك هو اللازم على الطريقية على مختار المصنف (قدسسره) كما مر بيانه. وقد اشار الى هذه النتيجة في اول كلامه بقوله : «بان لا يكون المقتضي للسببية فيها» أي في الامارات «الا فيه» أي الا كون الحجة هي في خصوص ما لم يعلم كذبه ، وعليه فلا بد من كون العلم بالكذب مانعا ، وكون الحجة في المتعارضين هو احدهما بلا تعيين.
واشار الى ان دليل الاعتبار في غير جهة السند ـ وهو جهة الدلالة والصدور ـ منحصر في بناء العقلاء ، وان القدر المتيقن منه كون الحجة خصوص الامارة التي لم يعلم كذبها بقوله : «كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها» وهو جهة الدلالة وجهة الصدور «وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور لا للتقية ونحوها» كالقاء الخلاف بين الشيعة حفظا لهم.
واشار الى ان جهة السند دليل الاعتبار فيها غير منحصر في بناء العقلاء ، بل هو بناء العقلاء والآيات والاخبار ، وانه فيما كان هو بناء العقلاء يكون الحال في جهة السند كالحال في جهة الدلالة والصدور بقوله : «وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو