مانعا عن حجيته (١) ، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان هو خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها ، وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والاخبار ،
______________________________________________________
طريقا الى الواقع ، لا لان مؤداه هو الواقع واقعا. واما للاخبار ، والظاهر منها ايضا هو ذلك ، لوضوح ظهور قوله عليهالسلام صدق العادل فيما اخبر به بذلك ، فان مادة التصديق ظاهرة في ان هناك واقعا يكون الاخذ باخبار العادل عنه تصديقا له بانه هو الواقع ، وان الامر بالأخذ بقول العادل عملا بعنوان كونه تصديقا له واضح الظهور ايضا في ان الامر بتصديقه لصدقه في خبره ومطابقته لواقع هناك ، لا لأن ما اخبر به هو الحكم واقعا وانه ليس هناك شيء يكون مطابقته له صدقا.
(١) هذا تعليل لكون ما تقدم من الكلام انما هو بناء على الطريقية. وحاصله :
انه بناء على الطريقية تكون الحجية منحصرة في الطريق الذي احتمل اصابته للواقع ، اما ما علم عدم اصابته للواقع فلا يكون بحجة ، ولذلك كان العلم اجمالا بكذب احدهما مانعا عن حجية احدهما ، فلا يعقل ان يكون كل واحد من المتعارضين حجة بالفعل مع العلم بكذب احدهما ، ولا بد ان يكون الحجة هو احدهما كما مر بيانه.
وقد اشار الى انحصار الحجية بما احتمل اصابته بقوله : «حيث لا يكاد الى آخر الجملة» واشار الى كون العلم بكذب احدهما مانعا على الطريقية بقوله : «فلا محالة الى آخر الجملة».