.................................................................................................
______________________________________________________
عليهالسلام في نهج البلاغة في عهده الذي كتبه لمالك الاشتر لما ولاه مصر وقد جاء فيه : (اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك) (١).
ولا يخفى ان المستفاد من المقبولة ورواية الصدوق هو تقديم قول الاعلم عند المعارضة ، لقوله عليهالسلام في المقبولة الحكم ما حكم به افقههما ، ولقوله عليهالسلام في رواية الصدوق : ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا. والمستفاد مما ورد عن امير المؤمنين عليهالسلام : هو لزوم تقديم الاعلم للحكم بين الناس ، وهو الوارد في عهده الى مالك حيث قال فيه : واختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، ومرجعه الى لزوم تعيين الاعلم لاخذ الحكم منه ، ولزوم تعيينه لاخذ الحكم يدل على انه هو المتعين للتقليد واخذ الفتوى منه. والخبران المتقدمان حيث دلا على ان النافذ هو حكم الاعلم فهما ايضا يدلان بالملازمة على ان الاعلم هو المتعين وإلّا لما اختص النفوذ بحكم الاعلم دون حكم غير الاعلم. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ثانيها الاخبار الدالة على ترجيحه» أي على ترجيح الاعلم «مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها» كرواية الصدوق (قدسسره) ، ومثلهما ما دل على لزوم تقديم الاعلم للحكم ، وهو ما ورد عن امير المؤمنين عليهالسلام ، واليه اشار بقوله : «او على اختياره» أي ما كان دالا على لزوم اختيار الاعلم «للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن امير المؤمنين عليهالسلام» في عهده لمالك (ره) «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك».
الثالث : انه بناء على الطريقية لا بد من تقديم الاعلم ، لان رأيه مع فرض اعلميته يكون اقرب الى الواقع من رأي غير الاعلم ، ولما كان رأي الاعلم وغير الاعلم طريقين الى الواقع ، بناء على الطريقية ـ فلا محالة يلزم تقديم الاعلم عند حصول التعارض بينهما بفرض اختلافهما في الفتوى ، لان رأي الاعلم اقرب الى
__________________
(١) نهج البلاغة (فيض الاسلام) ص ٩٩٣.