للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان التعارض بين الدليلين في السندين معا انما هو في الصورة الثالثة والرابعة ... وقد ذكر المصنف وجهين لوقوع التعارض : الوجه الاول ما اشار اليه بقوله : «فانه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكل اما للعلم بكذب احدهما» والعلم بكذب احدهما هو الوجه الاول. والوجه الثاني ما اشار اليه بقوله : «او لاجل انه لا معنى للتعبّد بصدورها مع اجمالها الى آخره».
وتوضيح الاول : ان المتعارضين تارة يعلم اجمالا بان احدهما لم يصدر واما الثاني يكون محتمل الصدور وعدم الصدور ، وفي هذه الصورة يعلم بكذب احدهما قطعا لفرض العلم بعدم صدور احدهما. واخرى يعلم اجمالا بصدور احدهما وعدم صدور الآخر ، وفي هذه الصورة ـ ايضا ـ يعلم بكذب احدهما قطعا لفرض العلم بعدم صدور احدهما اجمالا. وثالثة : يعلم اجمالا بصدور احدهما فقط من دون علم بالآخر ، فيكون الآخر محتمل الصدور وعدم الصدور ، وفي هذه الصورة لا علم بكذب احدهما لفرض كون العلم بالصدور مختصّا باحدهما اجمالا ، والآخر محتمل الصدور وعدم الصدور فلا علم بالكذب. ورابعة : انه لا يكون علم اجمالي في البين ، لا بعدم صدور احدهما ، ولا بصدور احدهما وعدم صدور الآخر ، ولا بصدور احدهما فقط ، وفي هذه الصورة ايضا لا علم بالكذب كما هو واضح ، وفي هذه الصورة لا يكون هناك الّا العلم الاجمالي بعدم صدورهما معا لبيان الواقع ، اذ لا يعقل ان يكون الحكم الواقعي كل واحد منهما ، والّا لما كانا متعارضين. ولا يخفى ان هذا العلم الاجمالي موجود في جميع صور التعارض.
فاتضح مما ذكرنا : ان العلم بالكذب وان كان يختصّ بالصورة الاولى والثانية ، ولا يعمّ الصورة الثالثة والرابعة المذكورتين للمتعارضين ، إلّا ان العلم الاجمالي بعدم صدورهما معا لبيان الواقع يعم جميع الصور. ولا يخفى انه مع العلم بكذب