.................................................................................................

______________________________________________________

جواز التقليد بالمطابقة. ومثل التوقيع الشريف عن الحجة عجل الله فرجه ـ وجعل ارواحنا فداه ـ لإسحاق بن يعقوب المروي في الفقيه وكمال الدين وغيرهما ، واما نص التوقيع فهو قوله عجل الله فرجه : (واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله) (١) وهذا ايضا دال بالمطابقة على التقليد لدلالته على الارجاع الى رواة حديثهم عليهم‌السلام وليس التقليد الا الرجوع الى الغير.

الثاني : ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء منطوقا ، مثل قول الباقر عليه‌السلام لأبان بن تغلب : (اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك) (٢) وهذا يدل على جواز الافتاء بالمطابقة وعلى التقليد الذي هو قبول قول المفتي بالالتزام ، لاستلزام جواز الافتاء جواز القبول لقول المفتي وإلّا لم يصح جواز الافتاء. ومثله ما دل على جواز الافتاء مفهوما ، مثل الاخبار الناهية عن الفتوى بغير علم فانها تدل بالمفهوم على جواز الافتاء عن علم ، وما دل على جواز الافتاء يدل بالملازمة على جواز قبول المفتي كما عرفت.

وقد اشار لما يدل بالمطابقة على جواز التقليد تارة لدلالته على وجوب اتباع قول العلماء مثل التوقيع الدال على الامر بالرجوع في الحوادث الواقعة الى رواتهم عليهم‌السلام بقوله : «حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء» واخرى بدلالته على صحة تقليد العوام للعلماء وهو الخبر المروي عن تفسير العسكري عليه‌السلام بقوله : «وبعضها على ان للعوام تقليد العلماء». واشار الى ما دل على جواز التقليد بالملازمة وهو ما دل على جواز الافتاء مفهوما مثل الادلة الناهية عن الفتوى بغير علم بقوله : «وبعضها على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى

__________________

(١) كمال الدين ، ص ٤٨٤ تحقيق علي اكبر الغفاري.

(٢) راجع ترجمة أبان من كتاب رجال النجاشي.