.................................................................................................
______________________________________________________
العمل السابق هو انه حيث كان بالقطع والقطع حجة عقلا بمعنى كونه منجزا لو اصاب ومعذرا لو خالف عقلا ، وحيث ان المفروض اضمحلال القطع السابق فقد انكشف انه لا منجزية ولا معذرية. اما فيما لو كان التبدل بالقطع ايضا فقد انكشف عدم الحكم السابق. واما لو تبدل بالظن المعتبر القائم على خلاف الحكم السابق فقد اضمحلت الحجة العقلية السابقة وقامت الامارة الشرعية على خلافها. ومثله ما لو اضمحل القطع السابق فقط من دون حصول القطع في اللاحق ولا الامارة الشرعية ، بل كان رأيه التوقف وعمله في اللاحق على الاحتياط ، لما عرفت من ان العمل السابق حيث كان بحجة عقلا وقد انكشف ان العمل السابق لم يكن عن الحجة.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وذلك» أي ما قلنا من انه لا بد من معاملة البطلان مع الاعمال السابقة «فيما كان» العمل السابق «بحسب الاجتهاد الاول قد حصل» ب «القطع بالحكم وقد اضمحل واضح» أي ان الوجه في البطلان واضح «بداهة انه لا حكم معه» أي لا حكم مع القطع «شرعا» لان حجيته ليست بجعل جاعل وانما «غايته» أي غاية القطع هي «المعذورية في المخالفة عقلا» ولا اقتضاء للمعذرية العقلية لا جزاء الاعمال السابقة.
واما الوجه في معاملة البطلان مع الاعمال السابقة التي كانت عن اجتهاد ظني ، بان كان الاجتهاد السابق لقيام امارة معتبرة في نظر المجتهد على الحكم السابق ، وبعد ذلك ظهر خلافها في رأيه وتبدل رأيه الى الخلاف ، كما لو كان الحكم السابق لاجل عموم معتبر ، ثم ظفر المجتهد بما يدل على تقييده او تخصيصه فتبدل رأيه في اللاحق على خلاف الحكم العمومي السابق. ومن الواضح انه بناء على جعل الطريقية لازمه بطلان الاعمال السابقة لان حجتها هي الامارة ، وحجية الامارة لانها طريق الى الواقع اما بجعل الحكم الطريقي او بجعل نفس الحجية ، وبعد انكشاف الخلاف ظهر انه لم يكن هناك حكم طريقي على طبق الامارة أو لا حجية لها ، وعليه فلا بد من معاملة البطلان مع الاعمال السابقة حيث انكشف انها كانت من غير حجة.