فافهم (١).
______________________________________________________
وقد اشار الى الوجه الاول بقوله : «لوضوح انهم ليسوا في مقام بيان حدّه او رسمه ... الى آخر الجملة». واشار الى الوجه الثاني بقوله : «ضرورة عدم الاحاطة بها بكنهها او بخواصها ... الى آخر الجملة».
(١) لعلّه اشارة الى المناقشة في الوجهين : اما في الاول فلوضوح ان ظاهرهم انهم في مقام بيان التعاريف الحقيقة ، ولذا أورد بعضهم على بعض بعدم الاطراد وعدم الانعكاس. واما اللغوي فلان غرضه بيان الاستعمال لا بيان معنى اللفظ حقيقة وما هو موضوع له.
واما في الثاني : فأولا ان المراد من التعريف الحقيقي ما كان في قبال معرفة الشيء بوجه ما وهو معرفة الشيء بما يتركب منه من جنسه وفصله ، لا معرفته بالاحاطة بكنه فصله.
وبعبارة اخرى : ان المراد من التعريف الحقيقي هو تحليل الشيء بمعرفة ما تركبت ذاته منه على قدر ما تصل اليه معرفة البشر من تركيبه في قبال معرفته بوجه ما ، كتعريف الانسان بانه حيوان ناطق في قبال تعريفه بانه موجود من موجودات عالم الكون.
وثانيا بان الوجه الثاني لازمه انكار التعريف الحقيقي في أي علم من العلوم ، ولا يخصّ التعاريف المذكورة للقوم في الفقه او الاصول ، ومرجعه الى انكار ما الحقيقية لعدم امكان الجواب بما يدل على حقيقة الشيء. هذا مضافا الى جعل المصنف التعريف اللفظي في قبال التعريف الحقيقي الذي صرّح فيما تقدّم : بان الاول مفاد ما الشارحة ، والثاني مفاد ما الحقيقية. وقد صرّح المحققون بان الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو ان الغرض في الاولى مطلق الشرح والاشارة ، وفي الثانية كون الغرض بيان حقيقة الشيء ، ولا فرق بينهما في نفس التعريف ، فيجوز ان يكون