.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لو دلّ دليل لفظي كاخبار العلاج ـ مثلا ـ على كون احدى المزايا اقوى مرجحا للصدور من بقية المزايا للزم تقديم الواجد لتلك المزية ، وليس لنا دليل آخر غير اخبار العلاج يدل على ذلك.
واما اخبار العلاج فدلالتها على الترتيب وكون بعض المزايا اقوى من البعض الآخر اول الكلام ، بل قد عرفت عدم دلالتها على ذلك ، وان الظاهر فيها سوقها لاصل بيان المرجحات لا للترتيب بينها وكون بعضها اقوى من بعض.
فظهر مما ذكرنا : انه حيث لا يكون احد المرجحات موجبا لقوة احد المناطين من الاقربية أو الظن الشخصي ، فلا بد من وقوع التزاحم بين المرجحات ويكون المرجّح لنفس الصدور في احد الخبرين مزاحما بمرجّح جهة الصدور في الخبر الآخر ، ومع تزاحمها وعدم معلوميّة الاقوى منهما لا بد من الرجوع الى التخيير بينهما.
وقد اشار الى ان حديث الفرعية انما ينفع حيث لا ترجع المرجحات كلها الى المرجح الصدوري بقوله : «ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله انما يفيد ... الى آخر الجملة». واشار الى ان المرجحات المذكورة ـ مع رجوعها الى المرجح من حيث الصدور ـ كلها طريق الى ما هو المناط للتعدي من الاقربية او الظن الشخصي بقوله : «واما اذا كان» المرجح الجهتي «من مرجحاته» أي من مرجحات نفس الصدور «باحد المناطين» من الاقربية او الظن الشخصي. واشار الى انه بعد رجوع المرجحات الى المرجح الصدوري لا فرق بين مرجح ومرجّح بقوله : «فاي فرق بينه» أي بين مرجح اصل الصدور «وبين سائر المرجحات». واشار الى عدم قيام دليل آخر لفظي على كون احد المرجحات اقوى من الاخرى بقوله : «ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبّد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها» أي لم يقم دليل في الخبرين المتعارضين على ترجيح المرجح من حيث نفس الصدور ـ وهو المعنى بقوله من حيث غير الجهة ـ على المرجّح من حيث جهة الصدور ـ وهو المراد بقوله مع كون الآخر راجحا بحسبها أي