.................................................................................................
______________________________________________________
والى هذا الايراد اشار بقوله : «وفيه مضافا الى ما عرفت».
الثاني : ما اشار اليه بقوله : «ان حديث فرعية جهة الصدور ... الى آخر الجملة».
وتوضيحه : هو ان الوحدة في المرجحات لا من ناحية ملاك التعدّي ، بل لاجل ما مرّ تحقيقه في المقام الاول ـ من رجوع جميع المرجحات الى المرجح الصدوري ـ لانه بعد فرض كون المقام من باب ترجيح احدى الحجتين على الحجية الاخرى فلا بد من شمول ادلة الحجية لكل من الخبرين. وحيث عرفت مما مرّ انه لا معنى للتعبّد بالصدور الّا ترتيب الاثر على الخبر الصادر والاخذ بما ادّى اليه من الحكم ، فلا بد من رجوع جميع المرجحات.
وما ذكره الشيخ (قدسسره) من الفرعية والحكومة انما هو حيث لا يرجع المرجح الجهتي الى المرجّح الصدوري. اما اذا رجع اليه فلا حكومة ولا فرعية ، بل تكون المزاحمة بين نفس الصدور في الخبرين وان اختلفت المزيات المرجّحة ، فمزية الاعدلية مرجحة لصدور الخبر الذي راويه اعدل ، ومزيّة مخالفة العامة ايضا مرجّحة لصدور الخبر المخالف للعامة ، فالمزاحمة تقع على كل حال في نفس الصدور.
نعم لو لم ترجع المرجحات كلها الى المرجح من حيث نفس الصدور لكان لما ذكره الشيخ (قدسسره) مجال.
والحاصل : انه بناء على التعدّي وان كان الملاك واحدا ، الّا ان طريق هذا الملاك سواء كان هو الاقربية النوعية أو الظن الشخصي هو الاقوى صدورا ، لرجوع جميع المرجحات اليه ، فان كان لاحد الخبرين مزية تزيد على الآخر مع تساويهما في المزايا الباقية فذو المزية هو الراجح من حيث الصدور على الخبر الآخر ، وهو الذي يكون اقرب الى الواقع نوعا او موجبا للظن الشخصي بمطابقة مؤدّاه للواقع. وان تساويا من ناحية المزايا فالتخيير.