ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالاقربية إلى الواقع ، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما ، والتخيير بينهما
______________________________________________________
والجواب عنه : ان المحذور المذكور ـ وهو لزوم التناقض ـ هو كون الترجيح من حيث التقية اذا لم يرجع الى التعبد من حيث السند لازمه التعبد بنفس الصدور وعدم التعبد به ، وهذا انما يكون حيث يكون هناك تعبد بنفس الصدور وهو في الخبر المظنون الصدور ، اما اذا لم يكن هناك تعبد بنفس الصدور فلا يكون هناك تعبد حتى يلزم التناقض من جعله ورفعه ، وفي مقطوعي الصدور لا تعبد بنفس الصدور لفرض كونه قطعيا ، ولا معنى للتعبد مع القطع.
وقد اشار الى الاشكال بقوله : «وكونها في مقطوعي الصدور ... الى آخر الجملة» واشار الى الجواب عنه والى الوجه الثاني بقوله : «لا يوجب كونها كذلك في غيرها» أي ان الترجيح في مقطوعي الصدور ـ متمحضا في كونه مرجحا بنفسه من غير رجوعه الى نفس الصدور ـ لا يوجب عدم رجوعها في غير مقطوعي الصدور الى نفس الصدور ، لان السبب في رجوعها الى نفس الصدور في غير مقطوعي الصدور هو التناقض «ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية» في مظنوني الصدور لاستلزامه التناقض كما عرفت بيانه ، فان في مظنوني الصدور تعبدا بنفس الصدور ، فيلزم مع عدم الرجوع التعبد به وعدم التعبد به «فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه» بنفس الصدور ، لوضوح عدم التعبد بالصدور في مقطوعي الصدور «للقطع بصدوره» فلا يستلزم التعبد من حيث جهة الصدور التناقض ، لعدم التعبد في الصدور في فرض القطع بالصدور.