انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج (١).
______________________________________________________
والحاصل : ان بقاء العام بلا مورد معناه طرحه ، ولا مانع من طرحه لاجل التعارض. نعم التخصيص بحيث يبقى العام بلا مورد لا معنى له لانه جمع دلالي وترجيح في مقام الدلالة ، بخلاف الطرح لاجل التعارض فانه ترجيح سندي لا دلالي. إلّا ان يكون العام بعد تخصيصه يكون نصا فيما بقى تحته وحينئذ يتقدم لكونه نصا ، لا لبقائه من غير مورد. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وانه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح او التخيير بينهما».
(١) لا يخفى ان العامين من وجه اذا كان لاحدهما مخصص قد يكون مما تنقلب النسبة بينهما الى العموم المطلق بعد تخصيص احدهما كما مر مثاله ، وقد لا تنقلب النسبة بينهما بعد تخصيص احدهما كما اذا ورد اكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق ، ولا تكرم زيدا العالم الفاسق. فانه بعد تخصيص اكرم العلماء بلا تكرم زيدا العالم الفاسق تبقى النسبة بين اكرم العلماء ولا تكرم الفساق على حالها من العموم من وجه. والى هذا اشار بقوله : «وان انقلبت النسبة بينهما الى العموم المطلق بعد تخصيص احدهما» كما في المثال المذكور.
واشار الى الوجه في كون النسبة الملحوظة بينهما هي العموم من وجه ، وهي النسبة بينهما من دون ملاحظة التخصيص ، وانه لا وجه لملاحظة النسبة بينهما مع ملاحظة التخصيص لان المعارضة بينهما في الظهور الاستعمالي لا في الحجية الفعلية ، ولذا قال (قدسسره) : «لما عرفت من انه لا وجه الا لملاحظة النسبة قبل العلاج» مراده من العلاج هو الجمع الدلالي بين العام والخاص ، فانه لو كان المدار على ملاحظة النسبة بعد العلاج وتخصيص احدهما ـ كما هو مبنى الانقلاب ـ لكانت