نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا ، لقدم على العام الآخر ، لا لانقلاب النسبة بينهما ، بل لكونه كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
النسبة بينهما هي العموم المطلق ، ولا بد من تقديم العام المخصص لانه يكون حينئذ اخص مطلقا ، ولا وجه لملاحظة الترجيح بينهما او التخيير.
(١) توضيحه : انه بعد ما عرفت من ان العام اذا خصص تارة يكون الباقي تحت العام افرادا كثيرة ، واخرى يكون الباقي تحت العام افرادا قليلة بحيث لا يجوز تخصيص العام فيها ، وفي هذه الحالة يكون العام نصا فيها ، كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم الفساق ولا تكرم العالم غير الهاشمي ، وكان افراد الهاشمي قليلة بحيث لا يجوز ان يخصص العام فيها ، لاستلزامه الاستهجان فيما اذا خرج من العام بعض افراد العالم الهاشمي ، او البعد عرفا بان يكون العام مسوقا اليها ، وفي مثل هذا الفرض يكون العام نصا في اكرام العالم الهاشمي ، وحينئذ يجب تقديمه على لا تكرم الفساق وان كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لفرض كون العام نصا بحسب الدلالة فيما بقى تحته من افراده ، ولا بد من تقديم النص على الظاهر ، فيتقدم اكرم العلماء هنا لاجل النصوصية في مقام الدلالة ، لا لاجل انقلاب النسبة ، لوضوح عدم انقلاب النسبة بينهما ، لان العالم الهاشمي فيه فاسق وعادل ، ولكن حيث كان العام نصا فيما تحته فلا بد من تقديمه لهذه الجهة ، لا لاجل انقلاب النسبة.
ومثله ما اذا كانت النسبة منقلبة ، كما اذا ورد اكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء ، وكان العدول من العلماء من القلة بحيث لا يجوز فيه التخصيص للعام ، فانه ايضا يتقدم اكرم العلماء على لا تكرم الفساق ، لكن لا لاجل انقلاب النسبة ، فانه بناء على انقلاب النسبة لا يكون تناف بين اكرم العلماء المختص بالعدول ـ بعد تخصيصه بلا تكرم فساق العلماء ـ وبين لا تكرم الفساق ، وهو واضح.