.................................................................................................
______________________________________________________
العام ، فالمتحصل من ذلك ان تقديم العام في خصوص هذه المرتبة لازم. فاذا كان ـ مثلا ـ يلزم حفظ خمسين فردا من مجموع الخاصين ليتقدم العام فيها ، فلازم ذلك وقوع التعارض العرضي بين الخاصين فيما اذا كان مجموع افراد العام مائة ، وكان كل واحد من الخاصين خمسين ، فلا محالة يقع التعارض بالعرض بين الخاصين ، وان أيهما يخصص به العام ، لعدم المانع من تخصيص العام به ، وأيهما يطرح حفظا لئلا ينتهي التخصيص الى ما لا يجوز الانتهاء اليه ، وحينئذ لا بد من ملاحظة التعارض بين هذين الخاصين ، فان كان احدهما ارجح سندا من الآخر اخذ الراجح وخصص به العام وطرح الخاص المرجوح ، وان كانا متساويين اختير احدهما وخصص به العام وطرح الآخر.
لا يقال : انه لا بد من ابقاء خمسين ، فلم لا يقسط الخمسون على الخاصين؟ فيطرح من كل واحد خمس وعشرون ، ويعمل بكل واحد من الخاصين في خمس وعشرين.
فانه يقال : لا وجه للتقسيط حيث ان افراد كل واحد من الخاصين بالنسبة الى عنوان الخاص متساوية ، فاخذ بعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح ، فلا بد من التخصيص باحدهما اما ترجيحا او تخييرا ، ولا وجه للتخيير في نفس افراد كل من الخاصين ، لعدم الدليل على التخيير في افراد الخاص ، وانما دل الدليل على التخيير بين الدليلين المتعارضين لا التخيير بين افراد الدليل الواحد.
ومما ذكرنا يظهر : ان التعارض بين الخاصين عرضا انما يكون في الفرض المذكور ، وهو كون كل واحد منها مساويا للآخر من حيث العدد. اما لو كان عدد احد الخاصين ستين وعدد الآخر اربعين فلا بد من تقديم ما كان عدده اربعين ، لعدم المانع من تخصيص العام به ، ولا يعارضه الخاص الآخر ، لانه بعد كون عدده ستين ولا وجه للتقسيط في افراده فيكون الانتهاء الى ما لا يجوز الانتهاء اليه مختصا به