.................................................................................................
______________________________________________________
الخاص الاول ، وانما كان ظهوره بالنسبة اليه خياليا ، وعليه فلا بد من انقلاب النسبة بينه وبين الخاص الثاني لعدم ظهور مستقر للعام بالنسبة الى الخاص الاول ، وحيث لا يكون له ظهور مستقر فهو كما لو لم يكن للعام ظهور في الاطلاق من الاول ، بل كان ظهوره الاولي هو العموم من وجه ، وعليه فلا بد من معاملة العموم من وجه بين العام والخاص الثاني ، لانكشاف كون العام ليس من العام المطلق بالنسبة اليه ، بل النسبة المستقرة بينهما هي العموم من وجه.
الثاني : ان التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص الذي هو مورد الجمع الدلالي انما هو بين العام بما هو حجة فعلا والخاص ، والمفروض ان العام بعد تخصيصه بالخاص الاول لا يكون العام ـ بما هو عام مطلقا ـ بحجة فعلا بالنسبة الى الخاص الثاني ، بل يكون ـ بما هو عام من وجه ـ فعلا حجة بالنسبة الى الخاص الثاني. وملاحظة الحجتين بنحو العموم والخصوص المطلق انما يقتضي حمل الظاهر الذي هو العام المطلق على الاظهر وهو الخاص ، وتخصيصه به حيث لا يكون مخصصا بالخاص الاول. اما بعد تخصيص العام بالخاص الاول فلا يكون الخاص اظهر من العام في مورد الخاص ، لعدم كون العام بعد تخصيصه بالاول عاما مطلقا بالنسبة الى هذا الخاص الثاني ، بل يكون حال العام بعد تخصيصه بالاول حال الخاص الثاني في الظهور ، لانه بالنسبة اليه عام من وجه ، فلا موجب لحمله على الخاص الثاني وتخصيصه به ، بل لا بد من ملاحظة نسبة العموم من وجه بينهما.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : و «توهم انه اذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص» العام «ببعضها» كما لو كان احد الخاصين واردا قبل ورد الخاص الثاني فإنّه «كان اللازم» على هذا «ملاحظة النسبة بينه» أي بين العام «وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به» أي بعد تخصيصه بذلك البعض السابق «فربما تنقلب النسبة» بين العام والخصوصات المتأخرة من العموم المطلق «الى عموم وخصوص من وجه فلا بد» حينئذ «من رعاية هذه النسبة» وهي نسبة العموم من وجه «و»