.................................................................................................

______________________________________________________

العلاج وعدم دخولها فيه ، فعلى الاول يكون الترجيح او التخيير ، وعلى الثاني يكون التساقط ... وقد نسب الى النراقي انه يقول بانقلاب النسبة في خصوص ما اذا كان احد الخاصين لبيا لا لفظيا ، اما اذا كان كلاهما لفظيين فلا يقول بالانقلاب.

ولا يخفى انه اذا كان تخصيصه باللبي فهو اما لدعوى كونه من المخصص المتصل بالعام أو هو كاشف عن مخصص متصل بالعام ، فلا يكون ذلك قولا بانقلاب النسبة ، لانه مع التخصيص بالمتصل لا يكون للعام ظهور نوعي في العموم حتى يكون محلا للقول بانقلاب النسبة. وان كان تخصيصه باللبي لدعوى كون الظهور في العام كان خياليا فلا وجه لتخصيص ذلك باللبي ، فانه يتأتى هذا الوجه حتى في المخصص اللفظي.

وذهب المصنف وفاقا لجماعة من المحققين الى عدم انقلاب النسبة بين العام والخاص الثاني ، وان النسبة بينهما هي العموم المطلق ، ولا بد من تخصيص العام بالخاص الثاني كما خصص بالاول.

نعم فيما يلزم منه عدم بقاء مورد للعام اصلا كما في المثال المتقدم وهو اكرم العلماء ويستحب اكرام العدول منهم ويحرم اكرام الفساق منهم ، لا يبقى مورد للعام. ومثله ما اذا بقى للعام مورد قليل بحيث لا يستحسن سوق العموم اليه ، كما لو ورد اكرم العلماء ثم ورد يستحب اكرام العدول من العلماء الا زيدا العادل فهو واجب ثم ورد يحرم اكرام فساق العلماء ، فان اخراج العلماء العدول عدا زيد واخراج فساق العلماء يستلزم سوق اكرم العلماء الى وجوب اكرام زيد العالم العادل خاصة وهو مستهجن. وسيأتي انه اذا كان تخصيص العام بكلا الخاصين يوجب بقاء العام بلا مورد ، او بقاء مورد يستهجن سوق العموم بالنسبة اليه فلا بد ـ حينئذ ـ من ملاحظة التعارض بين العام وكلا الخاصين كما يلاحظ التعارض بين المتباينين.