من غلبة التخصيص وندرة النسخ (١).
ولا يخفى أن دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام إنما هو بالاطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا (٢) ، وإن غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ـ أولا ـ ان قوله : في وجه من متعلقات قوله : ومنها ما قيل. والتقدير انه من الموارد التي ذكروها لتمييز الظاهر عن الاظهر هو ما قيل فيما اذا دار الامر بين التخصيص والنسخ في وجه تقديم التخصيص على النسخ ، فانه بناء على تقديم التخصيص على النسخ يتعين كون العام هو الظاهر والخاص هو الاظهر ، بخلاف الحمل على النسخ ، فانه في المقام الاول يكون العام هو الناسخ لحكم الخاص فلا حمل فيه لظاهر على الاظهر ، وفي المقام الثاني ايضا لا حمل للظاهر على الاظهر بناء على النسخ ، فان المراد من الحمل هو الحمل في مرحلة الحكم الواقعي ، وعلى النسخ يكون الحكم الواقعي في العام هو العموم ولكنه قد ارتفع بالخاص ، لكشفه عن انتهاء أمده واقعا ، فلا حمل فيه لظاهر على الاظهر في مرحلة الواقع.
اما وجه تقديم التخصيص على النسخ فهو اغلبية التخصيص وندرة النسخ ، ولا بد من الحمل على الاعم الاغلب وترك الشاذ النادر. والى هذا اشار بقوله : «من غلبة التخصيص وندرة النسخ».
(٢) اورد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ للاغلبية بوجهين : الاول : وحاصله : ان الحمل على الاغلبية انما يصح حيث لا يمنع عنه مانع عقلي وبناء على ما ذهب اليه الشيخ الاجل من كون الاطلاق معلقا على عدم البيان الى الابد ، لا بد من تقديم النسخ على التخصيص في المقامين المذكورين ..
وبيان ذلك : انه في المقام الاول وهو ما اذا تقدم الخاص وتأخر العام عن وقت العمل بالخاص ، فان لازم كون العام ناسخا للخاص هو رفع اليد عن ظهور الخاص