وجودها للقاعدة الفرعية. فيتقدّم الوجود على الوجود ؛ وهذا ممّا أورد على اتّصاف الماهيّة بالوجود سواء تحقّق في الخارج أم لا ؛ ولا يختصّ بالأوّل.
وجوابه على أصالته واعتباريتها : أنّ تحقّق الوجود في ما له ماهيّة لا يقتضي قابليتها له واتّصافها به ؛ بل الوجود متحقّق بنفسه بعد صدوره من جاعله والماهيّة منتزعة عنه متحقّقة بتحقّقه. فالنسبة بينهما اتّحادية لا ارتباطية. نعم تتّصف الماهيّة بالوجود العامّ في ظرف التحليل ؛ لأنّه من عوارضها التحليلية ؛ وأمّا على العكس فيمكن الجواب بأنّ الوجود عند القائل به ثبوت الماهيّة لا ثبوت شيء لها ولا اثنينية بينهما حتّى يثبت لها ويقوم بها ، بل هي متّحدة مع الوجود الخارجي في الخارج ومع الذهني في الذهن وإن أمكن تعقّلها بلا اعتباره والحكم بأنّ المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ؛ ويأتي لذلك مزيد توضيح.
[الرابعة :] أنّ الوجود لو قام في الأعيان فقيامه إمّا بالماهيّة الموجودة فيلزم وجودها قبل وجودها أو المعدومية فيلزم اجتماع النقيضين أو المجرّدة من الوجود والعدم فيلزم ارتفاعهما ؛ وهذا كسابقه لا تخصّص له بموجودية الوجود ، بل ممّا أورد على زيادته وإن كان اعتباريا.
وجوابه ـ كما تقدّم ـ أنّ الوجود لو كان في الأعيان وليس بجوهر فيكون كيفا لصدق حدّ الكيف عليه ؛ فيلزم مع تأخّره عن الموضوع المستلزم للدور أو التسلسل كون الكيف أعمّ الأشياء مطلقا لأعمّيته من الوجود.
وجوابه : أنّ الجوهر والكيف وغيرهما من المقولات ماهيّات كلّية يكون جنسا ونوعا وذاتية وعرضية. فالجوهر ماهيّة كلّية حقّها في الوجود الخارجي أن لا يكون في الموضوع ، وقس عليه ساير المقولات ؛ والحقائق الوجودية هويّات عينية وذوات شخصية متعيّنة بأنفسها غير مندرجة تحت كلّى ذاتي أو عرضي. فلا يكون جوهرا أو كيفا أو عرضا آخر من الأعراض.
والحاصل : أنّ المقولات أجناس عالية متحصّلة وما تحتها من المفهومات