الصفحه ١٢٣ : أمية الهمداني الكوفي تابعي ، عدّ في المخضرمين الذي أسلموا في حياة
النبي ولم يره. أنظر سير أعلام النبلا
الصفحه ١٢٥ : الرؤية.
وثالثها في بيان معنى النظر في الآية وذكر ما ورد فيه عن علماء الصحابة والتابعين (رض)
أجمعين
الصفحه ١٧٠ : ذلك
عن الصحابة والتابعين وأهل البيت المطهرين رضى الله عنهم أجمعين.
فالشرع
قاض بذلك. فمن ذلك ما
روي
الصفحه ٢١١ : يكون قادرا لذاته كما يقول
النّظّام ومن تابعه ، أو لا لذاته. باطل أن
__________________
(١) في
الصفحه ٢١٧ : له كلّ علة. إلى غير
ذلك من السنة.
وأما
الإجماع : فذلك ممّا لا خلاف
فيه بين الصحابة والتابعين وهو
الصفحه ٢٣٩ : مسألة الوحدانية ، ولو لم يستحق
العبادة لما صح أن يعلمنا وجوب شيء علينا ؛ لأنّ العلم تابع للمعلوم. فمتى
الصفحه ٢٤٦ : هو قول الشيخ أبي هاشم (١) ومن تابعه. وذهب الشيخ أبو علي الجبّائي (٢) إلى أنه يجوز أن يكون عقوبة لهم
الصفحه ٢٦١ : قول الشيخ أبي الهذيل ومن تابعه من المعتزلة ، وهو قول الحشوية (٢). ومنهم من توقف في ذلك فلم يقطع على
الصفحه ٢٧٧ : عبادي لعلمي بقلوبهم. إني عليم خبير» (٢). فثبت أن ذلك تابع للمصلحة.
__________________
(١) في
الصفحه ٢٨٧ : ، وقدري ثقة. تهذيب الكمال ١٠ / ٤١٣.
(٢) السلمي ، ويقال
البارقي الكوفي ، تابعي وثقه أحمد ويحيى بن معين
الصفحه ٤٢٠ : (٣).
__________________
(١) تابعي زاهد مفسر
ومحدث ، توفي ١١٠ ه. ينظر المعارف ٤٤٠ ، وسير أعلام النبلاء ٤ / ٥٦٣.
(٢) رواه الإمام
الصفحه ٥٦٢ :
وهذا إذا لم يعزل
المؤتم صلاته عن صلاة الإمام [بعد اللّحن ، بل تابعه فإنها تفسد ، وأما إذا عزل
الصفحه ٢٠١ :
قلنا
: ولا يكون في الحكم
كأنّه من جهة غير فاعل الضرر سواء كان هو المضرور أو غيره ؛ لأنه متى كان
الصفحه ٢٥٤ : من جهة الجابر يقلّ بقلته ويكثر
بكثرته ؛ بدليل أن الحكم يثبت بثبوت ذلك ، وينتفي بانتفائه ، وليس هناك
الصفحه ٥٧٢ : بِفاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [النساء : ٢٥] ،
وحكم ذكران المماليك