فصل في الإمامة : وفيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى في ثبوت إمامة علي عليهالسلام. والثانية في إمامة الحسن والحسين (ع) ، والثالثة في إثبات الإمامة بعدهما.
المسألة الأولى : ففيها ثلاثة مطالب :
الأول في ثبوت إمامة علي عليهالسلام. وثانيها في ذكر طرف يسير من فضائله. وثالثها في إيراد ما يحتج به القدرية على إمامة أبي بكر وعمر.
أما المطلب الأول وهو في ثبوت إمامته ؛
فأعلم أنا نعتقد أنه الإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا فصل ، وأن طريق إمامته هي النص ، وهذا هو قول جميع الزيدية (١). والخلاف في ذلك مع المعتزلة والحشوية فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ؛ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالفون الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فقول الله سبحانه : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) [المائدة : ٥٥] ، والكلام في هذه الآية يقع في موضعين : أحدهما أنها نازلة في أمير المؤمنين علي عليهالسلام. والثاني أن ذلك يفيد معنى الإمامة.
أما الموضع الأول : وهو أنها نازلة في علي عليهالسلام وجهان : أحدهما إجماع أهل النقل على أن المراد بها علي عليهالسلام ، وأنها نزلت فيه مع تباين أغراضهم إلّا
__________________
(١) ينظر تثبيت الوصية والصفوة للإمام زيد ، وكتاب تثبيت الوصية للإمام الهادي ، وكتاب الدعامة لأبي طالب المطبوع باسم «نصرة مذاهب الزيدية» والمنسوب إلى الصاحب ابن عباد.