البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
١٤١/٣١ الصفحه ٣٥٤ :
الشواهد عليه ،
مضافا إلى شهرته ، وندرة القول بخلافه في القديم ، إذ ليس إلاّ الشيخ في التهذيب ،
وهو
الصفحه ٣٧٧ : .
ثمَّ إن هذا إذا
أقام عشرة ( ولو
أقام خمسة قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة
الصفحه ٤١٣ :
دلالة شاذّ محمول
على التقية ، كما ذكره جماعة (١) ، أو على من كان بمكة والمدينة ، كما ذكره شيخ
الصفحه ١٣٧ : ، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني والشيخ والحلّي والحلبي
والمرتضى (١) (٢) وقوّاه جماعة من المتأخرين
الصفحه ٣٠٧ : » (١).
ومن ظاهر الشيخ
والحلّي (٢) ؛ فلم يوجبا الاستيناف ؛ قيل : لاغتفار الزيادة في
المتابعة (٣).
وهو حسن مع
الصفحه ٥٥ : التقية كما ذكره شيخ الطائفة وغيره (٣).
وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به دون الزوجة
الصفحه ٨٨ : وليلة حسب ) كما عن الشيخين والحلّي والقاضي وابني زهرة وحمزة (٤) ، وادّعى عليه
الشهيدان في الذكرى والروضة
الصفحه ١١٧ : دليلا والجواب
عنه (٣).
ويحكى هذا القول
هنا عن جماعة من القدماء كالعماني والحلبي (٤).
وحكى الشيخ عن
الصفحه ١١٨ :
أم لا ، وعزاه في
التذكرة إلى ظاهر علمائنا (١).
خلافا لبعضهم
ففرّق بينهما ، فوافق الشيخ في الأول
الصفحه ١٣٣ : (٧) ، وبالإجماع
مطلقا من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى (٨) رحمهمالله
الصفحه ٢٢٣ :
الصحيح ، هذا.
ولا ريب أن ما
ذكره الشيخ أحوط ، سيّما مع دعواه الإجماع عليه.
واعلم : أنّ
مشاهدة
الصفحه ٢٣١ : القول
باستحباب القراءة لكن للحمد خاصة ـ كما عن الشيخ في
__________________
ب ٣١ ح ٨.
(١) منهم ابن
الصفحه ٢٨٨ : جماعة (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافهما ، كما صرّح به الشيخ رحمهالله في الخلاف (٤) في الأمر الثاني
الصفحه ٢٩٩ :
وبالزيادة الأولى
مضافا إلى عموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة يضعّف ما في المختلف (١) عن الشيخ
الصفحه ٣٠٠ : ذكره الشيخ والحلّي وجماعة (١).
وحجتهم عليه غير واضحة ، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق